ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أحكام ضابط الأسناد التكميلي:...>الوصف

أحكام ضابط الأسناد التكميلي: دراسة تحليلية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Provisions the a Complementary Supporting Standard
المصدر: مجلة الدراسات المستدامة
الناشر: الجمعية العلمية للدراسات التربوية المستدامة
المؤلف الرئيسي: حسين، هبة الله حيدر علي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ali, Heba Allah Haider
مؤلفين آخرين: صيهود، إياد مطشر (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج6, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1446
الشهر: آب
الصفحات: 1104 - 1125
ISSN: 2663-2284
رقم MD: 1485296
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
العلاقات الدولية | الأحوال الشخصية | ضابط الجنسية | الأسناد التكميلي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الموطن | الجنسية | ضابط الأسناد | Domicile | The Nationality | Supporting Standard
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: الأخذ بضابط الجنسية ليس دائما، فقد لا تسعفنا الجنسية في جميع العلاقات -التي يعتريها عنصر أجنبي؛ لذا طرحت وسائل أخرى يمكن الاستعانة بها عندما لا تكون –الجنسية -كافية لتحديد القانون الأجدر تطبيقه على العلاقة، وأحد هذه الوسائل هو الموطن باعتباره ضابط إسناد تكميلي، الذي يلعب دورا ثانويا في تحديد القانون الأنسب تطبيقه على العلاقة الدولية. حقوق الشخص والتزاماته تفترض وجود علاقة بينها وبين موطن الشخص نفسه، لان تركيز تصرفاته في موطن -ما، يعني خضوعها إلى قانون ذلك الموطن، وهذا نتيجة إلى استئثار المشرع الوطني في كل بلد بوضع أحكام تنظم الموطن. علما أن المشرع العراقي لم يأت بتنظيم تفصيلي لضابط الموطن -وهذا حال المشرع العربي -في مسائل الأحوال الشخصية؛ لأن الأخذ بضابط الموطن -قد -يعني تطبيق قوانين غير إسلامية على المسلمين، وهذا لا ينسجم مع مبادئ الأحوال الشخصية التي هي بالأصل مأخوذة من الدين الإسلامي. عليه، فموضوع البحث يسعى إلى بيان أحكام الموطن بوصفه الأداة التي توزع الأفراد جغرافيا حول العالم والتي يستعان بها لتحديد هوية القانون واجب التطبيق على العلاقة المشوبة بعنصر أجنبي -في مجال الأحوال الشخصية.

Given that the nationality criterion may not always be applicable in cases involving foreign elements, alternative methods have been proposed to determine the appropriate governing law. One such method is the consideration of domicile as a complementary supporting standard, playing a secondary role in identifying the most suitable law for international relations. A person's rights and obligations propose a connection between them and their domicile, as residing in a particular country necessitates adherence to its laws. The legislative authority in each country upholds this obligation by enacting provisions that regulate the domicile. It should be noted that the Iraqi legislator has not provided detailed regulations regarding domicile, similar to other Arab legislators in matters of personal status. This is partly because adopting domicile as a controlling factor could result in the application of non-Islamic laws to Muslims, which is inconsistent with the principles of personal status originally derived from Islamic religion. Accordingly, the subject of the research seeks to clarify the provisions of domicile as the tool that geographically distributes individuals around the world and which is used to determine the identity of the law applicable to the relationship tainted by a foreign element- in the field of personal status.
ISSN: 2663-2284

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.