المستخلص: |
يستعرض البحث تطور وضع المرأة المغربية داخل المؤسسات الدستورية، مع التركيز على مبدأ المناصفة الذي أقره دستور 2011. عبر مناقشة العوامل السياسية والاجتماعية التي تعيق تحقيق تمثيلية متوازنة للمرأة، مع تسليط الضوء على القرارات القضائية وتأثيرها على مشاركة النساء في مواقع اتخاذ القرار. كما يتناول البحث التشريعات الانتخابية ومدى تأثيرها على تعزيز وجود المرأة في البرلمان والمجالس الجماعية. من خلال إجراء مقارنة بين تطور المشاركة السياسية للمرأة المغربية ومثيلاتها في البلدان الأخرى، مستعرضًا الإحصائيات والمبادرات التي ساهمت في تعزيز حقوق المرأة. ومختتمًا بطرح مجموعة من التوصيات لتفعيل مبدأ المناصفة ومحاربة التمييز داخل المؤسسات الدستورية، مع الدعوة لتعزيز دور المرأة كفاعل رئيسي في بناء التنمية السياسية والاجتماعية في المغرب. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025 باستخدام .AI
|