| المستخلص: |
يعتبر التجسس من أقدم الوسائل ولكنه كان بشكل تقليدي سابقا، وبعد وجود التطور الإلكتروني أخذت جرائم التجسس بالتطور مواكبة لهذا التقدم، ولم تسلم وثائق الدولة وأسرارها من هذه الجرائم، حيث وجد ضعاف النفوس غايتهم باستغلال التطور وارتكاب الجريمة من خلال الإنترنت الذي سهل عليهم ارتكاب هذه الجرائم، مما جعل هناك ضرورة لتدخل المشرع لمكافحة هذه الجرائم من خلال النصوص التشريعية والإجراءات المتبعة للحد منها، ووجدت الدراسة أن النصوص الأردنية وخاصة قانون حماية وأسرار ووثائق الدولة، وقانون العقوبات الأردني وقانون الجرائم الإلكترونية لم تكن كافية بشكل كامل في مواجهة التجسس الإلكتروني على وثائق وأسرار الدولة بالرغم من خطورة هذه الجرائم كونها تمس في بعض الأحيان الحياة السياسية والأمن العام الذي يلعب دورا مهما في سلامة الدولة.
Espionage is considered one of the oldest means, but it was in a traditional way previously, and after the existence of electronic development, espionage crimes began to develop in keeping with this progress, and state documents and secrets were not spared from these crimes, as weak souls found their purpose by exploiting development and committing crime through the Internet, which made it easier for them to commit these crimes, which made there It is necessary for the legislator to intervene to combat these crimes through the legislative texts and the procedures used to reduce them. The study found that the Jordanian texts, especially the Law of Protection, Secrets and State Documents, the Jordanian Penal Code and the Electronic Crimes Law were not fully sufficient in confronting electronic espionage on state documents and secrets despite the seriousness of these crimes Because it sometimes affects political life and public security, which plays an important role in the safety of the state.
|
