المستخلص: |
يستعرض هذا البحث مسؤولية الفصائل الفلسطينية المسلحة في ضوء القانون الدولي الإنساني، مع التركيز على مدى التزامها بمبدأ التمييز الذي يفرض فصل المدنيين عن المقاتلين أثناء النزاعات المسلحة. يناقش الباحثان السياق القانوني لانضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتحقيقات الجارية حول الجرائم المحتملة في الأراضي الفلسطينية.عبر مناقشة مفهوم مبدأ التمييز في القانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أن الالتزام بهذا المبدأ يُعدّ شرطًا أساسيًا لتجنب انتهاكات قوانين الحرب. كما يستعرض الباحثان مدى انطباق هذه المبادئ على الفصائل الفلسطينية المسلحة، ودراسة الادعاءات الموجهة إليها بشأن استهداف الأعيان المدنية، واستخدام المدنيين كدروع بشرية. كما يناقش البحث السوابق القضائية الدولية التي تناولت مبدأ التمييز، ومدى إمكانية تطبيق هذه القوانين على الفصائل الفلسطينية في ظل النزاعات الحالية. مختتمًا بالإشارة إلى أن الفصائل المسلحة تتحمل مسؤولية قانونية في حال ثبوت انتهاكاتها، مع التأكيد على ضرورة التوازن في التحقيقات لضمان عدم استثناء جرائم الاحتلال الإسرائيلي. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025 باستخدام .AI
|