المستخلص: |
الأهداف: تهدف الدراسة إلى تعرّف موقف المشرع الكويتي من حق الأجنبي - العربي وغير العربي، والشخص الطبيعي والشخص الاعتباري - في تملك العقار في الكويت، والشروط التي يجب توفرها للتمتع بهذا الحق. المنهج: اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي. النتائج: اتجه المشرع الكويتي في تنظيمه لمسألة تملك غير الكويتي إلى استخدام ألفاظ تعبر عن القومية العربية، ويترتب على ذلك أن غير العربي لا يستطيع تملك العقار في الكويت، وأن الشركة الكويتية التي تضم شركاء غير كويتيين تحرم من تملك العقار، ونرى في ذلك افتئاتاً على غرض المشرع الكويتي من جذب الاستثمار. الخاتمة: الاستعاضة عن لفظ العربي بلفظ الأجنبي أو غير الكويتي؛ ليكون أكثر شمولية، وكذا إيراد نص قانوني ينظم ملكية العقار لمن فقد الجنسية الكويتية.
Objectives: This study aims at identifying the stand of the Kuwaiti legislator towards non-Kuwaitis whether Arabs or not, as well as towards the natural and legal persons in owning real state in Kuwait, besides the conditions stipulated to enjoy this right. Method: The study took an analytical descriptive approach and came up with some results. Results: The most important outcome is, the Kuwaiti legislator used terms that express Arab nationalism which resulted in foreigners, non-Arabs, cannot own real estate in Kuwait. The study also found that Kuwaiti Companies with non-Kuwaitis partners are deprived of this right. We perceive this as shortcoming of the Kuwaiti legislator’s right of attracting investments. Conclusion: The study proposes, the most important of which is replacing the word “Arab” by “non-Kuwaiti” or “foreigner” so to be more inclusive, in addition to provide provision deals with real estate ownership to the ones who lost their Kuwaiti Nationality.
|