ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الوسائل البديلة في القانون الف...>الوصف

الوسائل البديلة في القانون الفرنسي "MARC": من التخيير إلي الإلزام: دراسة تحليلية للقانون رقم 1333-2019 بإضافة المادة 1-750 لقانون الإجراءات المدنية الفرنسي

العنوان بلغة أخرى: Alternative Approaches of French Law: from Granting Choice to Legal Obligation: An Analytical Study of the Law No. 1333/2019 on Adding the Article No. 1-750 to the French Civil Procedure Law
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: خمان، سماح (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Khaman, Samah
المجلد/العدد: مج48, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: مارس
الصفحات: 189 - 225
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 1486315
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
قانون الإجراءات المدنية | الوساطة التجارية | تسوية المنازعات | فرنسا
كلمات المؤلف المفتاحية:
الوساطة | مادة 1-750 مرافعات فرنسي | عدم القبول | إلزام | منازعات قليلة القيمة
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
المستخلص: الأهداف: يهدف هذا البحث إلى دراسة موقف المشرع الفرنسي الجديد من الوسائل الودية لتسوية المنازعات والذي انتقل بشأنها من فكرة الترغيب والتحفيز على اللجوء إليها، إلى مبدأ الإلزام وجعلها طريقاً إجبارياً يتعين على المتقاضين سلوكه قبل قيد صحيفة الدعوى، بل، ويترتب على عدم الالتزام بذلك توقيع جزاء عدم قبول الدعوى القضائية. المنهج: اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي لدراسة وتحليل نصوص القانون الفرنسي الموجودة والمستحدثة بشأن الوسائل البديلة، مع عرض لآراء الفقه الفرنسي تجاه التعديلات الأخيرة. النتائج: يمكن تلخيص أبرز ما توصلت إليه الدراسة فيما يلي: ١- لا يُغني التحكيم اليوم ولا القضاء عن وجوب البحث عن وسائل تسوية جديدة للمنازعات التي تشهد تضخماً غير مسبوق في جميع أنحاء العالم. ٢- مر المشرع الفرنسي بعدة مراحل تجاه إقرار وإلغاء اللجوء إلى الوسائل الودية. ٣- عزوف القضاة عن استخدام صلاحية التوفيق التي منحتها لهم المادة ۲۱ من قانون الإجراءات المدنية، والكم الهائل من الملفات المتراكمة أمام موفقي العدالة قد دفعت المشرع لإلغاء التوفيق الإجباري بسبب عدم كفاية الأدوات اللازمة لتفعيله لا بسبب عدم فعاليته. ٣- بعد أن تفاقمت إشكالية بطء التقاضي في المحاكم الفرنسية، توجه المشرع مرة أخرى لفكرة اللجوء الإجباري -لا للتوفيق وحده- ولكن لجميع الوسائل البديلة المتاحة، بحيث تكمل كل وسيلة الأخرى وتتلافى عيوبها. الخاتمة: خلصت الدراسة إلى التوصية بتعديل نصوص قوانين المرافعات لفرض اللجوء إلى الوسائل البديلة قبل رفع الدعوى القضائية على غرار المشرع الفرنسي لتحقيق العدالة المنجزة، والحد من مشكلة بطء التقاضي في الدول العربية.

Objectives: The present Study examines the attitude of the new French legislator towards amicable ways for disputes settlement making those ways an obligatory pathway the parties must go through before filing the relevant statement of claims. Methodology: This research is based upon the Analytical Method for analyzing the text of the French law. Results: The most important results are as follows: 1- Arbitration and judicial system are no longer such a good alternative for finding new ways for dispute settlement. 2- The French legislator have gone through several stages reaching affirmation and disaffirmation of adopting the amicable ways. 3- Judges no longer us the conciliation legal capacity granted to them by Article 21 leading the legislator to disregard obligatory conciliation. 4- Having the slow judicial performance worsening problem before the French courts; the French legislator have adopted, once again, the idea of obligatory conciliation, not just conciliation only; but this time for all available alternative in order to make each way supplement and correct the other, mitigating their shortcomings. Conclusion: The present Study concludes the recommendation that the Law of Procedure must be amended to include obligatory pathways for alternative ways for dispute settlement before filing the relevant lawsuit; following the French legislator for achieving instance justice and taking the problem of slow judicial procedures down to minimum in Arab countries.
ISSN: 1029-6069

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.