ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القيود الواردة على إجراءات تعد...>الوصف

القيود الواردة على إجراءات تعديل الدستور الإماراتي: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Restrictions Imposed on the Procedures for Amending the Constitution in the United Arab Emirates: A Comparative Study
المصدر: مجلة المنارة للبحوث والدراسات - سلسلة العلوم السياسية والقانون
الناشر: جامعة آل البيت
المؤلف الرئيسي: الأنصاري، طلال حسين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Ansari, Talal
مؤلفين آخرين: دلة، سام سليمان (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج3, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: حزيران
الصفحات: 149 - 175
ISSN: 2958–2598
رقم MD: 1486348
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القانون الدستوري | الأنظمة السياسية | الدستور الإماراتي | التعديلات الدستورية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الدستور | تعديل الدستور | الدساتير الجامدة | الدساتير المرنة | حظر تعديل الدستور | The Constitution | Amending the Constitution | Rigid Constitutions | Flexible Constitutions | Prohibition of Amending the Constitution
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الوقوف على دوافع تعديل الدستور، وبيان السلطة المختصة بالتعديل ونطاقها، وتحديد مفهوم تعديل الدستور ودوافعه، والقيود الواردة على إجراءات تعديل الدستور في دولة الإمارات العربية، واعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن، وذلك من خلال تحليل ما نصت عليه القواعد في النظام الدستوري الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة والأنظمة الدستورية المقارنة. وتوصل البحث إلى عدة نتائج أهمها أن الدستور الاتحادي بدولة الإمارات يندرج في إطار الدساتير الجامدة، وأن جموده نسبياً وليس مطلقاً، ويرجع ذلك إلى أن جميع أحكامه قابلة للتعديل، ولم يرد نص في الدستور الإماراتي يحظر تعديل بعض نصوصه على نحو دائم أو خلال فترة زمنية معينة، وبالتالي يجوز تعديل أحكام الدستور الإماراتي من خلال إتباع إجراءات خاصة، تم النص عليها في الدستور والتي تختلف عن تلك التي تُعدل بها القوانين والتشريعات العادية، ومن بين هذه الإجراءات أن اقتراح تعديل الدستور يدخل في اختصاص المجلس الأعلى للاتحاد؛ وعليه أوصى البحث بألا يتم البدء في إجراءات تعديل الدستور بدولة الإمارات إلا بعد مناقشة واسعة ومتعمقة، أي يجب أن لا تكون التعديلات مقصورة على عدد محدد من الأفراد، ويجب أن يعطى للمواطنين فرصة للتعبير عن رأيهم قبل البدء بالتعديل.

The research aimed to identify the motives for amending the constitution, clarify the authority responsible for amendment and its scope, define the concept of amending the constitution and its motives, and the restrictions imposed on the procedures for amending the constitution in the United Arab Emirates. The research relied on the comparative analytical approach, by analyzing what the rules stipulated in the federal constitutional system in The United Arab Emirates, as well as the comparative constitutional systems. The research reached several results, the most important of which is that the federal constitution in the UAE falls within the framework of rigid constitutions, and that its rigidity is relative and not absolute. This is due to the fact that all of its provisions are subject to amendment, and there is no text in the UAE constitution that prohibits amending some of its provisions permanently or during a specific period of time. Therefore, it is permissible to amend the provisions of the UAE Constitution by following special procedures stipulated in the Constitution that differ from those by which ordinary laws and legislation are amended. Among these procedures is that the proposal to amend the constitution falls within the jurisdiction of the Supreme Council of the Federation. Accordingly, the research recommended that the procedures for amending the constitution in the UAE should not begin except after a broad and in depth discussion, meaning that the amendments should not be limited to a specific number of individuals, and citizens should be given an opportunity to express their opinion before starting the amendment.
ISSN: 2958–2598

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.