| المستخلص: |
إن التأسيس الدستوري للأمن البيئي من شانه تعزيز الحماية الإنسانية، وتقويض الإجرام البيئي، وحماية الأمن والوحدة الوطنية، حيث أن الربط بين هذه المعطيات من شأنه خلق بيئة طبيعية ملائمة ومتوازنة في قيمتها الذاتية، على نحو يستهدف تقويض الإجرام البيئي، وفي سبيل ذلك توجه المؤسس الدستوري الجزائري بموجب المادة: 21 من الدستور الجزائري لسنة: 2020 إلى الاعتراف الضمني بالأمن البيئي والذي لاحظنا أن أبعاده غير كافية لمعالجة متطلبات النظام البيئي العام في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها الجزائري، وفي سبيل ذلك حاولنا تتبع النمط الدستوري على اعتبار قوته الإلزامية، قصد ضبط مقتضيات الأمن البيئي المعاصر، وضمان حماية بيئية أمنية في الجزائر.
The constitutional establishment of environmental security would enhance human protection, undermine environmental crime, and protect security and national unity, as linking these data would create an appropriate and balanced natural environment in its intrinsic value, and protect the general ecosystem, in a way that aims to undermine environmental crime, and in The way for the Algerian constitutional founder to go under Article: 21 of the Algerian Constitution for the year: 2020 to tacit recognition of environmental security, which we noted that its dimensions are insufficient to address the requirements of the general environmental system in light of the current circumstances that the Algerian is witnessing, and for this we have tried to follow the constitutional pattern considering its mandatory strength, in order to control the requirements of contemporary environmental security, and to ensure environmental security protection in Algeria.
|
