ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المعالجة الدستورية لحق الملكية في ضوء المادتين "140" و"136" من الدستور العراقي

العنوان بلغة أخرى: The Constitutional Processing of the Property Right under Articles "140" and "136" of the Iraqi Constitution
المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: حسين، إياد ياسين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Kokha, Ayad Yasin Husein
المجلد/العدد: مج17, ع59
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1446
الشهر: حزيران
الصفحات: 199 - 230
DOI: 10.36323/0964-017-059-006
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 1488775
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
حق الملكية | المناطق المتنازعة عليها | المادتين (140) و(136) من الدستور العراقي | Property Rights | Disputed Areas | Articles (140) and (136) of the Iraqi Constitution
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
LEADER 06172nam a22002537a 4500
001 2232254
024 |3 10.36323/0964-017-059-006 
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |a حسين، إياد ياسين  |g Kokha, Ayad Yasin Husein  |e مؤلف  |9 440050 
245 |a المعالجة الدستورية لحق الملكية في ضوء المادتين "140" و"136" من الدستور العراقي 
246 |a The Constitutional Processing of the Property Right under Articles "140" and "136" of the Iraqi Constitution 
260 |b جامعة الكوفة - كلية القانون  |c 2024  |g حزيران  |m 1446 
300 |a 199 - 230 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a لقد دأبت جميع دول العالم بالنص على حق الملكية الخاصة في دساتيرها وحرصت على توفير الحماية له، وهكذا فعل المشرع الدستوري العراقي أيضا وعالجه عبر الإقرار بالملكية في المادة (۲۳) من دستور جمهورية العراق النافذ لعام ٢٠٠٥ باعتبارها حق مصون يحق لمالكه الانتفاع به واستغلاله والتصرف به في حدود القانون، ولا ينتزع منه إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل في إطار القانون ويحاول هذا البحث الإجابة على عدة تساؤلات بصدد النصوص الدستورية الخاصة بحق الملكية، منها مثلا: ما هي هذه النصوص بصورتها العامة كأساس دستوري لضمان صيانة هذا الحق؟ والاهم من ذلك ما هي النصوص الدستورية ذات الصلة بتلك التي تثير الجدل والمشاكل التي يصعب حلها عمليا وبالتحديد في المناطق المتنازع عليها (بين الحكومتين الاتحادية في بغداد وإقليم كوردستان في أربيل) والمعروفة أيضا بمشاكل منازعات الملكية العقارية؟ وهل أن المشرع الدستوري العراقي كان موفقا في صياغة هذه النصوص الدستورية بصورة متلائمة مع الأصول المعتمدة للصياغة التشريعية كي تكون ميسورة -قابلة للتطبيق العملي؟ ثم ما هي أسباب عدم تطبيق هذه النصوص إلى حد الآن؟ وما هو موقف المحكمة الاتحادية العليا منها؟ عليه يعالج هذا البحث كل هذه الأسئلة وغيرها من خلال استخدام المنهج التحليلي القانوني للنصوص والسوابق القضائية الدستورية، وقد تم التوصل في النتيجة النهائية لخاتمة البحث إلى أهم استنتاج مفاده وجود إشكالية ذات علاقة بحق الملكية في المناطق المتنازع عليها في إطار المادتين (١٤٠) و(١٣٦) من الدستور العراقي والتحديات اللتان تثيرانها بسبب عدم تطبيقهما عمليا إلى حد الآن، وفي ضوء ذلك تم طرح البعض من المقترحات ذات الصلة بمحاولات معالجة هذه القضية.  |b All countries of the world have consistently stipulated the right to private property in their constitutions and have been keen to protect it. This is what the Iraqi constitutional legislator also did by addressing the property in Article (23) of the applicable 2005 Constitution of the Republic of Iraq as a protected right whose owner is entitled to the right to use, exploit and deal with it under the limits of the law. It may Solely be taken away for purposes of public benefit in exchange for fair compensation within the framework of the law. This paper attempts to answer several questions regarding the Iraqi constitutional texts associated with the right of property, inter alia, what are these texts in their general framework as a constitutional basis for ensuring the preservation of this right? More importantly, what are the relevant constitutional texts that raise controversy and challenges that are difficult to settle in practice, specifically in the disputed areas between both governments of the federal in Baghdad and the Kurdistan Region in Erbil, further known as the real property-related disputes? Was the Iraqi constitutional legislator successful in drafting such constitutional texts in a manner consistent with the approved principles of legislative drafting to be accessible and practically applicable? Then what are the reasons for not implementing these texts so far? What is the position of the Federal Supreme Court on this cause? Accordingly, this paper addresses all these questions and others, using the legal analytical approach to constitutional texts and judicial precedents. The most significant of the paper’s findings concluded that there is a problem related to property rights in the disputed areas within the framework of both Articles (140) and (136) of the Iraqi constitution and the challenges raised due to their lack of practical application so far. In that light, certain proposals related to attempts to address this issue were put forward. 
653 |a الدستور العراقي  |a حقوق الملكية  |a المنازعات العقارية 
692 |a حق الملكية  |a المناطق المتنازعة عليها  |a المادتين (140) و(136) من الدستور العراقي  |b Property Rights  |b Disputed Areas  |b Articles (140) and (136) of the Iraqi Constitution 
773 |4 القانون  |4 العلوم السياسية  |6 Law  |6 Political Science  |c 006  |e Al Kufa Journal for Law and Political Sciences  |f Mağallaẗ al-kūfaẗ li-l-ʻulūm al-qānūniyyaẗ wa-al-siyāsiyyaẗ  |l 059  |m مج17, ع59  |o 0964  |s مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية  |v 017  |x 2070-9838 
856 |u 0964-017-059-006.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1488775  |d 1488775