المستخلص: |
إن المشرع المغربي حاول تحديد اختصاص المحاكم ذات الولاية العامة والمحاكم التجارية والإدارية وكذا الأقسام المتخصصة من قسم قضاء الأسرة والأقسام المتخصصة في القضايا التجارية والأقسام المتخصصة في القضايا الإدارية. وإن الممارسة العملية أبانت عن اختلاف وتباين حاد في تطبيق هذه النصوص المتعلقة بتنظيم الاختصاص والبت فيه، بالنظر لكونها متفرقة بين عدة قوانين، ولكون المشرع لم يرتب جزاء على الإخلال بتطبيقها، كما أن بعض النصوص جاءت لاحقة كالقانون المنظم للمحاكم الإدارية والقانون المنظم للمحاكم التجارية، وتضمنت مقتضيات مخالفة أحيانا لقانون المسطرة المدنية.
The Moroccan legislator tried to define the jurisdiction of courts with general jurisdiction, commercial and administrative courts, as well as specialized sections of the Family Justice Department, sections specialized in commercial cases, and sections specialized in administrative cases. Practical practice has shown a sharp difference and discrepancy in the application of these texts related to regulating jurisdiction and deciding upon it, given that they are dispersed among several laws, and because the legislator did not stipulate a penalty for violating their application, and some texts came later, such as the law regulating administrative courts and the law regulating commercial courts, It included provisions that sometimes violated the Civil Procedure Code.
|