المستخلص: |
إن للملكية العقارية أهمية كبيرة داخل اقتصاد كل بلد، فهو المحرك الرئيسي لمختلف المعاملات والأرضية الصلبة لانطلاق المشروعات الاقتصادية المنتجة، كما يعد العقار بحق أداة لتحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعيين لما له من دور فعال في الدورة الاقتصادية، وهذا يتطلب استقرارا تام في الوضعية المادية والقانونية للعقار. ومراعاة لهذه الأهمية فقد حرص المشرع المغربي على تحصين حق الملكية من خلال إصدار ظهير 12 غشت 1913 المعدل بموجب قانون 14.07، حماية لها من بعض التصرفات التي تلحق ضررا بأصحاب الملكية العقارية، وتتجلى صورتها في ما سماه المشرع المغربي بالتحفيظ أو التعرض الكيديين أو بسوء نية.
Real estate ownership is of great importance within the economy of every country, as it is the main engine for various transactions and a solid ground for launching productive economic projects. Real estate is also truly a tool for achieving social stability and peace because of its effective role in the economic cycle, and this requires complete stability in the financial and legal status of the property. Taking into account this importance, the Moroccan legislator was keen to protect the right to property by issuing a royal decree of August 12, 1913, amended under Law 14.07, to protect it from some actions that cause harm to owners of real estate property, and its image is evident in what the Moroccan legislator called malicious preservation or abuse, or in bad faith.
|