المستخلص: |
لقد حدد المشرع المغربي مددا للطعن يتعين على الطاعن الالتزام بها وهذه المدد من النظام العام لا يجوز الطعن فيها بعد فوات الأجل، إذ تصبح القرارات محصنة من دعوى الإلغاء والهدف من ذلك هو الحفاظ على استقرار الأوضاع الإدارية والمراكز القانونية، غير أنه في بعض الأحيان قد يتوقف هذا الأجل كوفاة صاحب الشأن -قوة قاهرة-، يمكن أن يتوقف لمدة معينة ويمتد في السريان بعد انتهاء سبب التوقف أو ينقطع لسبب معين قبل اللجوء أو بعد اللجوء إلى القضاء وهنا يبدأ أجل جديد في السريان.
The Moroccan legislator has set periods for appeal that the appellant must adhere to. These periods of public order may not be appealed after the expiry of the deadline, as decisions become immune from annulment claims. The aim of this is to maintain the stability of administrative conditions and legal positions, but in some cases it may stop. This period, such as the death of the person concerned- force majeure- can be suspended for a specific period and extended in effect after the end of the reason for the suspension, or it may be interrupted for a specific reason before resorting to or after resorting to the judiciary, and here a new period begins to enter into force.
|