ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > هيكلة النظام السياسي للدولة ال...>مارك
يجب تسجيل الدخول أولا

هيكلة النظام السياسي للدولة العراقية

العنوان بلغة أخرى: Restructuring the Political System of the Iraqi State
المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: القزويني، علي ضياء رضا (مؤلف)
مؤلفين آخرين: شبيري، علي (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج17, ع59
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1446
الشهر: حزيران
الصفحات: 625 - 669
DOI: 10.36323/0964-017-059-022
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 1488978
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
السلطات السياسية | الديمقراطية النيابية | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
هيكلة | النظام السياسي | الدولة العراقية | الأنظمة السياسية | Structure | Political System | Iraqi State | Political Systems
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
LEADER 06729nam a22002657a 4500
001 2232474
024 |3 10.36323/0964-017-059-022 
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |9 790032  |a القزويني، علي ضياء رضا  |e مؤلف 
245 |a هيكلة النظام السياسي للدولة العراقية 
246 |a Restructuring the Political System of the Iraqi State 
260 |b جامعة الكوفة - كلية القانون  |c 2024  |g حزيران  |m 1446 
300 |a 625 - 669 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a  تعد السلطة ظاهرة اجتماعية ملازمة لوجود المجتمع تخضع الجماعة لها. ولولا وجود السلطة لما وجد المجتمع السياسي ولما أصبح للدولة نظامها السياسي. ولهذا تعد السلطة السياسية إحدى أركان الدولة بعد ركني السكان والإقليم إذ أن الدولة مستودع السلطة، والحكام يمارسون هذه السلطة باسم المجموع، فمن حيث ضمان استقرار النظام السياسي، تؤدي الرقابة على الدستورية إلى تجنب الاضطراب التشريعي، كما تحقق الاستقرار القانوني فبواسطتها نتمكن من ضمان سير عمل السلطات العامة وتقسيم الاختصاصات فيما بينها وبواسطتها تحسم المنازعات حول الحقوق والمراكز القانونية التي تنشأ عن طريق القانون، فالقضاء العادي ينظر منازعات تحكمها قوانين مختلفة، وما لم يوجد قضاء دستوري يربط فروع القوانين المختلفة بمصدر واحد وهو الدستور فإن ذلك يخل بوحدة النظام القانوني الذي يقف الدستور على قمته. وإن صياغة القرارات الصادرة من البرلمان تعبر غالبا عن فكر أعضائه ومصالحهم وهذه المصالح في بعض الأحيان تكون بعيدة عن المصلحة العامة، وتمثلت أهمية البحث في التطرق إلى توزيع الصلاحيات ونقاط الضعف والقوة. بالنظر إلى طبيعة البحث سيتم الاعتماد على منهج الوصفي التحليلي في تحليل لواقع ووصف السلطة السياسية في العراق، وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها أن مبدأ توزيع السلطة يتمثل في انه أحد المبادئ الدستورية ذات العلاقة برسم طريقة إدارة السلطة في البلد يقوم على أساس تعدد الهيآت العامة في الدولة واختصاص كل منها بممارسة جانب من جوانب السلطة العامة فيها التشريعية والتنفيذية والقضائية مع مراعاة مبدأ الفصل النسبي بينها ورقابة بعضها على أداء البعض الآخر، أما التوصيات ضرورة تعديل النصوص الدستورية المتعلقة بمجلس النواب عن طريق تضمنيها لأحكام المسائلة السياسية لأعضاء مجلس النواب وبصورة لا تتقاطع مع الحصانة المقررة لهم، لأن كون النائب منتخب ويتمتع بحصانة قانونية.  |b Authority is a social phenomenon that accompanies the existence of society to which the group is subject. Without authority، the political society would not exist and the state would not have its political system. Therefore، political authority is one of the pillars of the state after the pillars of population and territory، since the state is the repository of authority، and rulers exercise this authority in the name of the group. In terms of ensuring the stability of the political system، constitutional oversight avoids legislative disorder and achieves legal stability. Through it، we can ensure the work of public authorities and the division of powers among them، and through it، disputes over rights and legal positions that arise through the law are resolved. The ordinary judiciary considers disputes governed by different laws، and unless there is a constitutional judiciary that links the different branches of laws to one source، which is the constitution، this disrupts the unity of the legal system at the top of which the constitution stands. The formulation of decisions issued by parliament often expresses the thinking and interests of its members، and these interests are sometimes far from the public interest. The importance of the research was represented in addressing the distribution of powers and points of weakness and strength. Given the nature of the research، the descriptive analytical approach will be relied upon in analyzing the reality and description of political authority in Iraq. The research reached several results، including that the principle of distribution of power is represented in that it is one of the constitutional principles related to drawing up the method of managing authority in the country، based on the multiplicity of public bodies in the state and the competence of each of them to exercise an aspect of public authority in it، legislative، executive and judicial، taking into account the principle of relative separation between them and the supervision of some of them over the performance of others. As for the recommendations، it is necessary to amend the constitutional texts related to the House of Representatives by including provisions for political accountability of members of the House of Representatives in a way that does not conflict with the immunity granted to them، because the representative is elected and enjoys legal immunity. 
653 |a السلطات السياسية  |a الديمقراطية النيابية  |a العراق 
692 |a هيكلة  |a النظام السياسي  |a الدولة العراقية  |a الأنظمة السياسية  |b Structure  |b Political System  |b Iraqi State  |b Political Systems 
700 |9 790034  |a شبيري، علي  |e م. مشارك 
773 |4 القانون  |4 العلوم السياسية  |6 Law  |6 Political Science  |c 022  |e Al Kufa Journal for Law and Political Sciences  |f Mağallaẗ al-kūfaẗ li-l-ʻulūm al-qānūniyyaẗ wa-al-siyāsiyyaẗ  |l 059  |m مج17, ع59  |o 0964  |s مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية  |v 017  |x 2070-9838 
856 |u 0964-017-059-022.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1488978  |d 1488978 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.