ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأهمية الدستورية للمؤسسات الس...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

الأهمية الدستورية للمؤسسات السياسية والتشريعية اللبنانية

العنوان بلغة أخرى: The Constitutional Importance of the Lebanese Political and Legislative Institutions
المصدر: مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية
الناشر: جامعة بابل - مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية
المؤلف الرئيسي: الخفاجي، حسنين جاسم كاظم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Khafaji, Hassanein Jassim Kazim
مؤلفين آخرين: موسى زاده، إبراهيم (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج14, ع3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
الصفحات: 119 - 138
DOI: 10.33843/1152-014-003-008
ISSN: 2227-2895
رقم MD: 1489141
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
القوانين الدستورية | مؤسسات الدولة | الاستقرار السياسي | الدستور اللبناني
كلمات المؤلف المفتاحية:
لبنان | قانونية | تشريعي | قضائية | تشريعية | Lebanon | Legal | Legislative | Judicial | Legislative
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تهدف الدراسة إلى التعريف بالقوانين الدستورية التي أسست لدولة لبنان وأهميتها في بناء تلك المؤسسات وخصوصا المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية، لذا فقد حاولنا من خلال بحثنا بيان تلك المؤسسات من خلال القواعد الدستورية التي أنشات تلك المؤسسات وأهميتها في حياة للبنان السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتأثيرها من ناحية الاستقرار على لبنان، خصوصا إذا ما علمنا بأن لبنان هو بلد متعدد الطوائف ويحتاج إلى الاستقرار القانوني والتشريعي ومن ثم السياسي وصولا إلى بر الأمان، ولكن في ظل المحاصصة الطائفية فإن عمل تلك المؤسسات أصبح شبه معطل كون أن المحاصصة لعبت دورا كبيرا في هذا المجال ولابد من احترام تلك القوانين، لذا فأن الدستور حدد تلك القوانين لكل مؤسسات الدولة ومنها المؤسسات الأساسية الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية التي لها الدور الأكبر في الاستقرار للبلاد التي فيها دستور يحترم من الحاكم والمحكوم، وفي محل دراستنا عن لبنان وجدنا دستور واحد عام ١٩٢٦ وأجريت عليه تعديلات كثيرة وصولا إلى التعديل الأخير، وكما نعرف بأن لبنان هو بلد متعدد الطوائف لذا يحتاج إلى أن يكون لديه دستور يخدم تلك الطوائف أن بحثنا يسلط الضوء على القوانين التي تهتم بحقوق الإنسان الدستورية، هذه الحقوق التي وضع الأساس لها هو الدستور فالقواعد الدستورية مهمة لكل بلد ومنه لبنان. لذا عرفنا أهمية تلك المؤسسات في لبنان. أن الدستور اللبناني هو دستور انشأ عام 1926 ألا أن المشاكل رافقت هذا الدستور طيلة فترة وجوده في الحياة اللبنانية لذا ندعو المشرع اللبناني إلى تعديل المواد التي تمس الطوائف وجعلها في اتجاه خدمة الوطن خصوصا ما يخص أن يكون مثلا المجلس النيابي لهذه الطائفة ورئاسة الجمهورية لهذه الطائفة وبدلا من ذلك أن يتم اختيار الكفوء والنزيه لهذه السلطات لأنها محل استقرار البلاد في مواجهة الخصوم ولان الطائفية مقيتة. على المشرع اللبناني زيادة صلاحيات مجلس الوزراء لأنه هو الذي يرسم السياسة العامة للبلاد خصوصا في الدستور الذي من خلاله تم تأسيس هذه المؤسسة. على المشرع اللبناني وفي سبيل اجتياز الطائفية العمل على تعديل الدستور خصوصا في المواد التي تدي إلى علة كعب بعضها على بعض.

The study aims to introduce the constitutional laws that established the State of Lebanon and their importance in building these institutions, especially the legislative, executive and judicial institutions. Lebanon, especially if we know that Lebanon is a multi-confessional country and needs legal, legislative, and then political stability in order to reach safety. Therefore, we knew the importance of these institutions in Lebanon. Lebanon and their importance in building these institutions, especially the legislative, executive and judicial institutions. Lebanon, especially if we know that Lebanon is a multi-confessional country and needs legal, legislative, and then political stability in order to reach safety. Therefore, we knew the importance of these institutions in Lebanon Lebanon and their importance in building these institutions, especially the legislative, executive and judicial institutions. Lebanon, especially if we know that Lebanon is a multi-confessional country and needs legal, legislative, and then political stability in order to reach safety. Therefore, we knew the importance of these institutions in Lebanon The Lebanese constitution is a constitution that was established in 1926, but problems accompanied this constitution throughout its existence in Lebanese life. Therefore, we call on the Lebanese legislator to amend the articles that affect the sects and make them in the direction of serving the nation, especially with regard to, for example, the parliament for this sect and the presidency of the republic for this sect, and instead Therefore, competent and honest people should be chosen for these authorities because they are the source of stability for the country in the face of opponents and because sectarianism is abhorrent. The Lebanese legislator must increase the powers of the Council of Ministers because it is the one who draws up the country’s general policy, especially in the constitution through which this institution was established. In order to overcome sectarianism, the Lebanese legislator must work to amend the constitution, especially in the articles that lead to the conflict between one another.
ISSN: 2227-2895

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.