ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الرقابة على القرارات الإدارية...>الوصف

الرقابة على القرارات الإدارية التي لها قوة القانون في ظل القضاء الإداري العراقي واللبناني

العنوان بلغة أخرى: Oversight of Administrative Decisions that have the Force of Law under the Administrative Judiciary Iraqi and Lebanese
المصدر: مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية
الناشر: جامعة بابل - مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية
المؤلف الرئيسي: عبدالكريم، أحمد رحيم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Gbur, Ahmed Raheem Abdulkareem
مؤلفين آخرين: كندمكار، رضا حسين (مشرف)
المجلد/العدد: مج14, ع3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
الصفحات: 2555 - 2578
DOI: 10.33843/1152-014-003-098
ISSN: 2227-2895
رقم MD: 1489384
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
القرارات الإدارية | القضاء الإداري | الرقابة القضائية | التشريعات العراقية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الرقابة | الغلط البين | الغلط الإداري | القانون العراقي | القانون اللبناني | Judicial Supervision | Obvious Mistake | Iraqi Law | Lebanese Law
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعد الرقابة على قرارات الإدارة الذي يشوبه غلط كأحد إبداعات مجلس الدولة الفرنسي ويراد به الغلط الذي يرى فيه القاضي تجاوز لحدود المعقولية بما لديه من سلطة تقديرية وهي رقابة تنصب على ملائمة القرار الإداري وليس مشروعيته. وميزة هذه الرقابة أنها تساعد القاضي الإداري على التغلب على الصعوبات التي تواجهه لبسط رقابته وعادة تكون هذه الرقابة على ثلاث مستويات تبدأ برقابة الغلط البين على تكييف الوقائع ثم رقابة التقييم وتقدير هذه الوقائع ليظهر أخيرا أن القرار ملائم لظروف الواقع من عدمه. واتسع نطاق هذه الرقابة ليشمل المنازعات الوظيفية العامة ومنازعات تأديب الموظفين وكذلك إجراءات الضبط الخاصة بالأجانب، تهدف هذه الدراسة إلى البحث في عدة جوانب تبين جوانب الرقابة القضائية على الغلط الإداري في التقدير ومدى الأخذ بهذا النوع من الرقابة في القانونين العراقي واللبناني لأهميتها في ضبط السلطة التقديرية للإدارة وضمان ممارستها في حدود مبدأ المشروعية، كما تهدف إلى الاستفادة من تجربة القضاء الفرنسي في هذا المجال في كل من العراق ولبنان، وقد تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي في كتابة البحث وقد توصلت الدراسة إلى أن وسائل الرقابة القضائية على السلطة التقديرية والتي كانت نتاج جهد كبير بذله الفقه والقضاء سواء الخاصة بقضاء الإلغاء، أو قضاء التعويض لم تستطع في حقيقة الأمر أن تتدارك ولا أن توقف اتساع السلطة التقديرية، ولا أن تضبط كل جوانبها، فما زالت الإدارة تتمتع بحرية كبيرة، وبعيدة عن أي رقابة قضائية فعالة، مما يجعل حقوق الأفراد وحرياتهم في تهديد مستمر ودائم. وأخيرا يوصي الباحث بجعل التطبيقات القضائية التي رسخها مجلس الدولة الفرنسي كمبادئ أساسية يسير عليها القضاء الإداري في كل من العراق ولبنان، ومن أجل تهيئة السبيل للإسراع بتطبيق نظرية الغلط البين صراحة.

Oversight is a clear state error, one of the innovations of the French Council, and what is meant by it is a mistake that requires crossing multiple boundaries, including discretionary freedom. It is a control that is active over a small part of the administration, not its legitimacy. The advantage of this tool is that it helps the administrative officer to alleviate the difficulties he faces in extending control. This dimension is on three levels, starting with monitoring the obvious error in adapting the facts, then monitoring the evaluation and assessment of these facts, until it finally appears that they differ from the circumstances of reality or not. The scope of this difference has expanded to include general job disputes and disputes regarding the procedures applied, as well as the control measures specific to the side This study aims to investigate several aspects that show the aspects of judicial oversight over apparent errors in judgment and the extent to which this type of oversight is adopted in Iraqi and Lebanese law due to its importance in controlling the discretionary authority of the administration and ensuring its exercise within the limits of the principle of legality. It also aims to benefit from the experience of the French judiciary in this matter. The field in both Iraq and Lebanon, and the descriptive analytical approach was adopted in writing the research. The study concluded that the means of judicial control over discretionary power, which were the result of a great effort exerted by jurisprudence and the judiciary, whether related to issuing annulment or issuing compensation, could not, in fact, be able to remedy Nor does it stop the expansion of discretionary power, Nor can it control all its aspects, as the administration still enjoys great freedom, and is far from any effective judicial oversight, which makes the rights and freedoms of individuals a constant and permanent threat. Finally, the researcher recommends making the judicial applications established by the French Council of State as basic principles to be followed by the administrative judiciary in both Iraq and Lebanon, in order to pave the way for explicitly accelerating the application of the theory of clear error.
ISSN: 2227-2895

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.