ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حدود سلطات القضاء الإداري في ت...>الوصف

حدود سلطات القضاء الإداري في تقدير العيوب الخارجية للقرار الإداري

العنوان بلغة أخرى: The Limits of the Powers of the Administrative Judiciary in Assessing the External Defects of the Administrative Decision
المصدر: مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية
الناشر: جامعة بابل - مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية
المؤلف الرئيسي: كريم، شيروان زيدان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Karim, Sherwan Zidan
مؤلفين آخرين: شجاعي، عبدالسعيد (مشرف)
المجلد/العدد: مج14, ع3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
الصفحات: 629 - 646
DOI: 10.33843/1152-014-003-026
ISSN: 2227-2895
رقم MD: 1489413
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
القانون الإداري | المراجعة القضائية | القرارات الإدارية | دعوى البطلان
كلمات المؤلف المفتاحية:
القضاء الإداري | الرقابة الإدارية | القرار الإداري | عيوب القرار الإداري | Administrative Judiciary | Administrative Control | Administrative Decision | Defects of Administrative Decision
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: عند رفع الدعوى أمام القضاء الإداري يعمل أولا على بيان فيما إذا كان مختص أم لا، بعدها يقوم القضاء الإداري بالبحث في الأسباب المؤدية لرفع دعوى بطلان القرار الإداري، وفيما إذا كان القرار المطعون فيه قد خالف القانون أم كان موافقا له، إن جهود مجلس الدولة الفرنسي هي التي ساهمت بظهور الأسباب التي تجعل من القرار الإداري معيبا ومحلا للطعن فيه بالإبطال، وذلك بعد تطور طويل وتدريجي، وقد كان أول العيوب التي شابت القرار الإداري وجعلت منه قابلا للإبطال هو عيب عدم الاختصاص، ثم ظهر بعده عيب الشكل فعيب الغاية (انحراف السلطة)، وبعدها ظهر عيب مخالفة القانون وكان العيب الأخير الذي ظهر هو عيب السبب. وإذا كان ظهور أسباب الإبطال في فرنسا بفضل القضاء، فإن ظهورها في العراق كان دفعة واحدة بنص المشرع، يتمتع عيب عدم الاختصاص بأهمية بالغة وذلك لتعلقه بتعيين اختصاص الموظفين والهيئات الإدارية من ناحية، ومن ناحية أخرى لكونه أكثر العيوب التي تعيب القرار الإداري وضوحا، لذلك يعتبر هذا العيب من أول العيوب التي أقرها مجلس الدولة الفرنسي كسبب من الأسباب التي تشوب القرار الإداري وتجعله قابلا للإبطال. إن الفكرة الأساسية التي يرتكز إليها القانون العام والتي تراعي مصلحة الأفراد هي فكرة توزيع الاختصاص على الجهات الإدارية كافة، وذلك لتقسيم العمل بقصد تفرغ الموظفين لأداء المهام الموكلة إليهم بأحسن شكل، وذلك يحقق أيضا مصلحة الأفراد وذلك لأن توزيع الاختصاص يسهل على الأفراد الذهاب إلى الجهة الإدارية المختصة، وتعمل على تحديد مسؤولية الإدارة التي تنتج عن ممارسة عمالها، رغم أهمية الشكل والإجراء في إصدار القرارات الإدارية، إلا أن الفقه الإداري لم يسلك مسلكا واحدا في تحديد ماهية الشكل والإجراء في القرار الإداري، ويرجع سبب ذلك إلى أن بعضهم ذهب إلى عد الإجراء من عناصر الشكل بينما ذهب بعضهم الآخر إلى عده مستقلا عنه.

When the comprehensive ban on eliminating new work is lifted, a statement as to whether it is specialized or not, including the administrative judiciary examining its foundation, the theory of lifting work discipline, as to whether Aoun may have violated the law or agreed with it. The efforts of the French Council of State are Which contributed to the emergence of the structure that made the work flawed and subject to challenge by invalidation, after a gradual invention. The first defect that tainted what contributed to its implementation and was subject to invalidation was the defect of its non-existence, then the defect of form appeared, then the defect of purpose (deviation of authority), and after that a defect appeared. Violating the law and the last defect that appears is the defect of the cause. If the reasons for invalidation appeared in France thanks to the judiciary, then their appearance in Iraq was all at once in the text of the legislator, witnessing a defect that does not exist in importance because it relates to the allocation of employees and administrative bodies from, and on the other hand, the most defective errors in implementation of cooperation, so this defect is considered one of the first Defects requested by the French Council of State due to its involvement in administrative work and making it voidable. The basic idea on which public law is based, and which considers the interest of the people, is the idea of participation between all administrative departments, in order to divide the work by planning the graduation of employees, and the entrusted actually danced in the best formation, and this is because of their participation in the need for individuals, and that is because the division of work by planning the exit of employees to administrative work. The trial, on charges of determining the responsibility of the administration that results from the practice of its workers, despite the importance of form and procedure in issuing administrative decisions, administrative jurisprudence did not take a single approach in determining the nature of form and procedure in administrative work, and this caused it to consider procedure as an element of form, while Others went to count it independently of him.
ISSN: 2227-2895

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.