العنوان بلغة أخرى: |
Procedures for Redressing Foreigners' Damages as a Result of the Demonstration |
---|---|
المصدر: | مجلة الكلية الإسلامية الجامعة |
الناشر: | الجامعة الإسلامية |
المؤلف الرئيسي: | الربيعي، نضال إسماعيل حسن (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Rubaie, Nidal Ismail Hassan |
مؤلفين آخرين: | علي، صادق محمد (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | ع79 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
العراق |
التاريخ الميلادي: |
2024
|
التاريخ الهجري: | 1446 |
الشهر: | آب |
الصفحات: | 363 - 382 |
DOI: |
10.51837/0827-000-079-019 |
ISSN: |
1997-6208 |
رقم MD: | 1489462 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
تعويض | الأجنبي | قانون | المتضرر | الدول | Compensation | Foreigner | Law | Aggrieved Countries
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يعد التظاهر أحد الحريات المكفولة في دساتير الدول الديمقراطية، كونه وسيلة حضارية للتعبير عن الرأي والضغط على حكومة البلد لإصدار القرارات التي تلبي طموح المتظاهرين بصورة سلمية وقد أكدت الإعلانات والمواثيق والعهود الدولية بحق التظاهر السلمي وأبرزها، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة ١٩٤٨، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ١٩٦٦، الأمر الذي نحا بدول العالم إلى ضمان حق التظاهر في دساتيرها كسمة من سمات الديمقراطية لكل دستور وباستمرار ممارسة هذا الحق لم تحافظ بعض التظاهرات على سلميتها، فقد تصدر من المتظاهرين تحت ظرف ما، أعمال عنف وشغب من شأنها أن تحول صفة التظاهرة من السلمية إلى اللاسلمية، مما يعرض النظام العام إلى الخطر، ومن ثم يتعرض أمن الأجانب المقيمين في ذلك البلد إلى الخطر نتيجة الجرائم التي ترتكب من المتظاهرين تجاههم، الأمر الذي يدفع بسلطات الدولة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمكافحة الجريمة التي تصيب الأجانب وتوفير الحماية الكافية للحفاظ على حياتهم من خطر جرائم المتظاهرين، وجبر الضرر الذي تعرضوا له جراء تلك الجرائم إذ تباشر السلطات المختصة بالإجراءات التحقيقية في الجريمة الصادرة من المتظاهرين تجاه أحد الأجانب والبحث عن الأدلة الكافية لإصدار حكم العقوبة بحق مرتكب الجريمة، فإذا ثبت لديها من خلال إجراءات التحقيق وجود علاقة سببية بين الجريمة والضرر الذي أصاب الأجنبي، سمحت له بتقديم طلب التعويض عما أصابه من ضرر للنظر فيه من قبل اللجنة التعويضية المختصة وإصدار القرار الإداري الملائم لتعويضه تعويضا عادلا ومتناسبا مع حجم الضرر الذي أصابه ولم يتوقف نطاق التعويض من حيث الموضوع عن الضرر الجسدي للأجنبي، فحسب بل امتد إلى التعويض عن أمواله المتضررة جراء جرائم المتظاهرين، وابرز الدول التي اعتمدت مبدأ تعويض الأجنبي من جرائم التظاهر هي فرنسا، ويعد العراق ابرز الدول العربية التي سارت على هذا النهج. Demonstration is one of the freedoms that is guaranteed in the Constitutions of the democratic states as being a civilized means to express the opinions and to press on the country's government to issue decisions that meet the ambitions of the demonstrators peacefully. International declarations, conventions and covenants have affirmed the right to peaceful demonstration the more prominent, the most prominent of which is the Universal Declaration of Human Rights of the year 1948, and the International Covenant on Civil and Political Rights of the year 1966. This led the countries of the world to guarantee the demonstrating right in their constitutions as a democratic feature of every constitution and through the continued exercise of this right, some demonstrations did not keep their peace, and some violent deeds and riots may be taken place by demonstrators under some condition that may transform of the demonstration from its peaceful to nonpeaceful that may endanger public order, and thus endanger the security of the foreigners residing in that country as a result to the crimes committed by demonstrators against them. This prompts the state authorities to take the necessary legal measures to combat crime affecting foreigners and provide adequate protection to preserve their lives from the danger of demonstrators' crimes, and redressing the damages that they suffered because as a result of these crimes. As the competent authorities proceed with investigative procedures in the crime committed by the demonstrators against a foreigner and search for sufficient evidence to issue a sentence of punishment against the perpetrator. If it is proven through investigation procedures, that there is a causal link between the crime and the damage that befell the foreigner, he is allowed to submit a request for compensation. |
---|---|
ISSN: |
1997-6208 |