ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الفصل الجماعي للأجراء لأسباب ا...>الوصف

الفصل الجماعي للأجراء لأسباب اقتصادية: دراسة على ضوء القانون رقم 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة

العنوان بلغة أخرى: Collective Dismissal of Workers for Economic Reasons: A Study in Light of Law No. 73.17 Relating to Procedures for Contracting Difficulties
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: السناح، هشام (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Essenah, Hisham
المجلد/العدد: ع107
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: غشت
الصفحات: 60 - 77
DOI: 10.37324/1818-000-107-004
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 1489757
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين المغربية | الفصل الجماعي | حقوق الأجراء | الاستقرار الاجتماعي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: تعد المقاولات فاعلا أساسيا ورئيسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأي دولة، وذلك من خلال النشاط والأدوار التي تقوم بها وما تشغله من يد عاملة مهمة تساهم في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، غير أنه بالنظر إلى الإكراهات الاقتصادية التي أصبح يشهدها العالم في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى أصبحت تواجه هذه المقاولات صعوبات كثيرة تؤثر بشكل أساسي على حقوق الإجراء بها، من خلال تسريحهم وفصلهم من مناصب شغلهم. إن موضوع فصل الإجراء لأسباب اقتصادية في القانون المغربي تؤطره عدة نصوص قانونية تجدها سندها الأساسي في مدونة الشغل، بالإضافة إلى بعض الأحكام الخاصة المنصوص عليها ضمن مدونة التجارة، حيث حاول المشرع المغربي من خلال مجمل الأحكام الناظمة لهذا الموضوع التوفيق بين حقوق الإجراء وضمانها وبين حق المقاولة في المعالجة من الصعوبات التي تعترضها.

Enterprises are a fundamental and major factor in the economic and social development of any country, through the activities and roles they perform and the important work force they occupy that contribute to maintaining social stability. However, given the economic constraints that the world is witnessing now more than ever before, In the past, these companies are facing many difficulties that fundamentally affect the rights of their employees, through their termination then from work and their positions. The topic of lay off workes due to economic reasons in the Moroccan law is framed by several legal texts that find their basic support in the Labor Code, in addition to some special provisions stipulated in the Trade Code, where the Moroccan legislator tried, through all the provisions regulating this subject, to reoncile and garantee of workes and between the rights of the entreprise to the at the difficulties face it.
ISSN: 2509-0291

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.