ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مبدأ حياد القاضي في ظل قانون ا...>الوصف

مبدأ حياد القاضي في ظل قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية رقم 35 لسنة 2022 في دولة الإمارات العربية المتحدة بين التقييد والإطلاق

العنوان بلغة أخرى: The Principle of Neutrality of the Judge under the Law of Evidence in Civil and Commercial Transactions No. 35 Of 2022 in the United Arab Emirates between Restriction and Laxity
المصدر: المحلل القانوني
الناشر: جامعة أكلي محند اولحاج بالبويرة - مخبر الدولة والإجرام المنظم
المؤلف الرئيسي: العقايله، زيد محمود نصر الله (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Aqaileh, Zaid Muhmoud Nassralla
المجلد/العدد: مج6, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: جوان
الصفحات: 1 - 22
ISSN: 2710-7914
رقم MD: 1489836
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين المدنية | المعاملات المالية | الشريعة الإسلامية | مبدأ الكفالة الدستورية
كلمات المؤلف المفتاحية:
حياد | القاضي | الإثبات | المعاملات المدنية والتجارية | الإمارات العربية المتحدة | Neutrality | Judge | Proof | Civil and Commercial Transactions | UAE
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: يعد مبدأ حياد القاضي أحد أهم المبادئ الأساسية التي تقوم عليها نظرية الإثبات، ويعني أن يقف القاضي موقفا محايدا في الدعوى بحيث لا يؤسس قناعته إلا على أدلة الإثبات التي قدمها الخصوم وألا يتدخل تلقائيا في البحث عن الحقيقة خارج نطاق تلك الأدلة. فالقاضي يفصل بين الخصوم في ضوء ما يقدمونه من عناصر إثبات دون حاجة إلى البحث عن أدلة أخرى أو السعي لإتمام ما كان ناقصا منها وهو بهذا يتخذ موقفا سلبيا في الدعوى. لكن المشرع الإماراتي أورد عدة نصوص في قانون الإثبات الاتحادي رقم 35 لسنة 2022- الذي ألغى وحل محل القانون رقم 10 لسنة 1992- مكنت القاضي من لعب دور إيجابي في النزاع من أجل الحد من سلطة المتقاضين في التحكم بالدعوى وتمكينه من اتخاذ السبل الكفيلة بالوصول إلى جوهر الحقيقة في النزاع وبالتالي تحقيق العدالة وتعزيز الثقة بالقضاء. ناقش هذا البحث مبدأ حياد القاضي في ظل قانون الإثبات الاتحادي في المعاملات المدنية والتجارية رقم 35 لسنة 2022 في دولة الإمارات العربية المتحدة وتوصل إلى نتيجة مفادها أن المشرع الإماراتي جعل هذا المبدأ مرنا بحيث ألزم القاضي باتخاذ موقف سلبي محض في بعض الحالات وبلعب دور إيجابي في حالات أخرى دون أن يخرجه عن لعب دور الحكم النزيه الذي يهدف إلى الوصول إلى جوهر الحقيقة في النزاع وإصدار حكم عادل فيه.

The principle of neutrality of the judge is one of the most important basic principles on which the theory of proof is based. It means that the judge takes a neutral position in the case so that he bases his conviction only on the evidence presented by the opponents and does not automatically interfere in the search for the truth outside the scope of that evidence. The judge decides between the opponents in light of the elements of proof they present without the need to search for other evidence or seek to complete what is missing, and thus he takes a negative position in the case. However, the Emirati legislator included several provisions in the Federal Law of Evidence No. 35 of 2022- which repealed and replaced the Law No. 10 of 1992- that enabled the judge to play a positive role in the dispute in order to limit the power of the litigants to control the case and enable him to take the necessary means to reach the essence of the truth in the dispute and thus achieve justice and enhance confidence in the judiciary. This article has discussed the principle of neutrality of the judge under the Federal Law of Evidence in Civil and Commercial Transactions No. 35 of 2022 in the United Arab Emirates and concluded that the Emirati legislator made this principle flexible, such that it obligated the judge to take a purely negative position in some cases and to play a positive role in others, without depriving him of playing the role of an impartial arbitrator who aims to reach the essence of truth in the dispute and issue a fair ruling therein.
ISSN: 2710-7914

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.