| المستخلص: |
حدد المشرع التعميري الإطار القانوني لإصدار قرارات الهدم من خلال المواد 68 و69 و70 و80 من قانون التعمير، والمادة 71 من قانون التجزئات العقارية، وفي الفصول 13 و14 من قانون توسيع نطاق العمارات القروية، وهو ما يمكن أن يشكل وسيلة ردع فعالة للحد من ظاهرة البناء العشوائي الذي يفتقد لأبسط المقومات الصحية والاجتماعية والجمالية التي تتوخاها قوانين التعمير، وتتميز هذه القرارات بكونها وسيلة تستعملها هذه السلطات انطلاقا من إرادتها المنفردة، وهي مؤثرة بذاتها في المركز القانوني لصاحب البناء موضوع المخالفة، مما يجعلها تحمل جميع مقومات القرار الإداري وهذا ما أكده القضاء الإداري سواء قبل الإصلاح التعميري لسنة 2016 أو بعده. ونظرا لخطورة هذا القرار فقد حدد المشرع مسطرة وقف تنفيذه، المنصوص عليها بوجه عام في المادة 24 من قانون المحاكم الإدارية 90-41 التي نصت على ما يلي: " للمحكمة الإدارية أن تأمر بصفة استثنائية بوقف تنفيذ قرار إداري رفع إليها طلب يهدف إلى إلغائه إذا التمس ذلك منها طالب الإلغاء صراحة". وبتحليل مقتضيات هذه المادة، نجد أن المشرع المغربي حدد الجهة التي يرفع إليها طلب إيقاف تنفيذ القرار الإداري، ووضع شرطا خاصا واحدا لقبول الطلب المذكور وهو أن يكون الطعن بالإلغاء مازال قائما أمام المحاكم، تاركا الشروط الموضوعية للإجتهاد القضائي وهذا ما سوف يتم تبيانه من خلال هذا الموضوع سواء عند تحديد شروط وإجراءات سلوك مسطرة طلب إيقاف تنفيذ قرار الهدم أو عند دراسة توجه المحاكم الإدارية في مجال وقف تنفيذ قرارات الهدم.
The urban legislator has defined the legal framework for issuing demolition orders through Articles 68, 69, 70, and 80 of the Urban Planning Law, Article 71 of the Real Estate Subdivision Law, and in Chapters 13 and 14 of the Law for the Expansion of the Scope of Rural Buildings. This framework can serve as an effective deterrent to reduce the phenomenon of random construction, which lacks the basic health, social, and aesthetic standards sought by urban planning laws. These decisions are characterized as a means used by these authorities based on their unilateral will, significantly impacting the legal status of the owner of the building in question. This makes them possess all the elements of an administrative decision, a fact confirmed by administrative jurisprudence before and after the urban reform of 2016. Due to the seriousness of this decision, the legislator has defined a procedure to halt its execution, generally provided for in Article 24 of the Administrative Courts Law 90-41, which states: "The Administrative Court may exceptionally order the suspension of the execution of an administrative decision brought before it for annulment, if such suspension is expressly requested by the petitioner." Analyzing this article, we find that the Moroccan legislator has specified the entity to which a request to stop the execution of the administrative decision can be submitted, and has set a single specific condition for accepting the request: that the annulment appeal must still be pending in court, leaving the substantive conditions to judicial discretion. This will be demonstrated through this topic, both in defining the conditions and procedures for conducting a procedure to request the suspension of the execution of a demolition order and in examining the approach of administrative courts in the area of halting the execution of demolition orders.
|
