تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > أوامر التغيير ودورها في حماية...>الوصف

أوامر التغيير ودورها في حماية المال العام في ضوء قانون المناقضات العامة الكويتي

العنوان بلغة أخرى: Change Orders and their Role in Protecting Public Funds in Light of the Kuwaiti Public Tenders Law
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: البوريني، عمر عبدالرحمن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bourini, Omar Abdulrahman
المجلد/العدد: مج11, ع44
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 17 - 61
DOI: 10.54032/2203-011-044-002
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1490820
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
حماية المال العام | الرقابة القضائية | الضوابط القانونية | الكويت
كلمات المؤلف المفتاحية:
أوامر التغيير | الأعمال المنفصلة | العقد الإداري | المرفق العام | المال العام | Change Orders | Separate Works | Administrative Contract | Public Facility | Public Money
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
المستخلص: تقتضي حماية المال العام، وضمان استمرار المرافق العامة في تقديم خدماتها بانتظام واطراد، ضرورة أن تتمتع الجهة الإدارية -في مواجهة المتعاقدين معها -بسلطة إصدار أوامر تغييرية خلال تنفيذ عقودها، سواء تعلقت بموضوع العقد أو مدته. وتعتبر هذه الأوامر قرارات إدارية مرتبطة بالعملية العقدية لا تنفصل عنها؛ حيث تخضع لجملة من الضوابط، سواء كانت عامة مرتبطة بمحل العقد والنسب المالية له، ومدده، ومشروعيته بشكل عام، أو كانت متعلقة بضوابط قانونية إجرائية، تتمثل في عرض الأمر التغييري على الجهات المختصة لإقراره، وتوافر الاعتمادات المالية له. وبما أن تلك الأوامر جزء لا يتجزأ من العملية العقدية فإنها تخضع لرقابة قاضي العقد، دون قاضي الإلغاء، هذا ويحق للمتعاقد مع السلطة الإدارية اللجوء إلى قاضي العقد لطلب التعويض، أو فسخ العقد، إذا ما استحال تنفيذه، كنتيجة لتلك الأوامر. وتوصلت الدراسة إلى ضرورة النص في اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات العامة الكويتي على أوامر التغيير وتفصيلها، بما يتوافق والأحكام العامة لقانون المناقصات، كما أنه من الضروري بمكان إلزام الجهات الإدارية المتعاقدة بعدم تجزئة أوامر التغيير إلا وفق ضوابط يعود تقديرها للجهاز المركزي للمناقصات العامة. أضف إلى ذلك فإنه من المناسب أن يقوم القضاء الكويتي بإلزام المتعاقدين مع الإدارة الاستمرار في تنفيذ التزاماتهم العقدية وعدم التوقف عن التنفيذ، لما يعني –عكس ذلك -إعطاء لهذا الأخير حق تقدير مشروعية تصرفات الجهة الإدارية المتعاقدة، وسيتم تناول هذا الموضوع من خلال مبحثين، الأول: يتعلق بماهية أوامر التغيير، من حيث تعريفها، وطبيعتها وأساسها القانونيان. في حين يتطرق المبحث الثاني إلى نطاق إصدار أوامر التغيير والضوابط القانونية الواردة عليها، ومدى رقابة القضاء على ذلك.

Protecting public money and ensuring that public facilities continue to provide their services regularly and steadily, require that the administrative body- visà- vis its contractors- have the authority to issue change orders during the implementation of its contracts, whether related to the subject of the contract or its duration. These orders are considered administrative decisions related to the contractual process and are inseparable from it. It is subject to a set of controls, whether they are general related to the subject of the contract, its financial ratios, its terms, and its legality in general, or they are related to procedural legal controls, which include presenting the change order to the competent authorities for approval, and the availability of financial funds for it. Since these orders are an integral part of the contractual process, they are subject to the supervision of the contract judge, but not the cancellation judge. The contracting party with the administrative authority has the right to resort to the contract judge to request compensation, or to cancel the contract, if it is impossible to implement it, as a result of these orders. The study concluded that it is necessary to stipulate in the executive regulations of the Kuwaiti Public Tenders Law the change orders and their detail, in accordance with the general provisions of the Tenders Law. It is also necessary to oblige the contracting administrative authorities not to divide the change orders except according to controls that are at the discretion of the Central Agency for Public Tenders. In addition, it is appropriate for the Kuwaiti judiciary to oblige those contracting with the administration to continue implementing their contractual obligations and not stop implementing it, which means- on the contrary- giving the latter the right to assess the legality of the actions of the contracting administrative body. This topic will be addressed through two sections, the first: relating to the nature of change orders, in terms of their definition, and their legal nature and basis. While the second section addresses the scope of issuing change orders, the legal controls contained therein, and the extent of judicial oversight over this.
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.