ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نطاق وإجراءات رد الخبير في الد...>الوصف

نطاق وإجراءات رد الخبير في الدعوى التحكيمية: دراسة تحليلية تأصيلية وفقاً للقانون الأردني

العنوان بلغة أخرى: The Scope and Procedures of the Expert Recusal in the Arbitration Case: A Fundamental Analytical Study in Accordance with Jordanian Law
المصدر: مجلة البلقاء للبحوث والدراسات
الناشر: جامعة عمان الأهلية - عمادة الدراسات العليا والبحث العلمى
المؤلف الرئيسي: الدباس، نور عاكف عبدالمجيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Dabbas, Noor Akief
المجلد/العدد: مج27, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2024
الصفحات: 291 - 306
ISSN: 1684-0615
رقم MD: 1490828
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون الأردني | الدعوى القضائية | منازعات التحكيم | التحكيم الدولي
كلمات المؤلف المفتاحية:
حق طلب رد الخبير | خبرات ومؤهلات الخبير في الدعوى التحكيمية | الدعوى التحكيمية | رد الخبير في الدعوى التحكيمية | طلب رد الخبير في الدعوى التحكيمية | المحكم في الدعوى التحكيمية | هيئة التحكيم للخبير | The Arbitration Case | The Arbitrator in the Arbitration Case | The Expert’s Arbitration Panel | The Expert’s Response in the Arbitration Case | The Expertise and Qualifications of the Expert in the Arbitration Case | The Request for the Expert’s Response In the Arbitration Case | The Right to Request the Expert’s Response
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: خلفية الدراسة ومشكلتها: تبحث الدراسة في إجراءات رد الخبير في الدعوى التحكيمية، حيث يشترط في من يؤدي مهمة الخبرة أن يتوفر فيه الحياد والاستقلال، وإلا جاز طلب رده. وفي هذا الشأن، فإن المشرع الأردني لم يتناول تنظيم موضوع رد الخبراء في إطار الدعوى التحكيمية إلا من جانب اختصاص هيئة التحكيم في الفصل بمسائل الرد وذلك في المادة (32/ ى) من قانون التحكيم، بل إنه حتى في شأن رد الخبراء في إطار الدعوى القضائية نجد أن المشرع الأردني وفي قانون أصول المحاكمات المدنية المادة (90/ 2) اكتفي بالإحالة إلى أحكام رد القضاة المنصوص عليها في المادة (134) من القانون ذاته. الأهداف: تهدف الدراسة إلى بحث مدى إمكانية رد الخبير في الدعوى التحكيمية للأسباب ذاتها التي يرد بها المحكم أو القاضي إذا ما تحققت، أو الأسباب الواردة ضمن نص المادة (7) من تعليمات شؤون الخبرة لسنة 2018، مع الاستعانة بما تمليه القواعد الدولية بشأن هذه الخصوص. الطرق المستخدمة: تتبع الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، من خلال تحليل النصوص القانونية وربطها واستخلاص النتائج التي تترتب على ذلك، مستشهدين ببعض الأحكام والاجتهادات القضائية ومرجعية القواعد الدولية للتحكيم. النتائج: تخلص الدراسة إلى أن أسباب رد الخبير في الدعوى التحكيمية لا تتعلق بالنظام العام، وإنما تتعلق بالمصلحة الخاصة للأطراف، وأن القواعد الدولية اعتبرت أن المؤهلات والقدرات التي يتمتع بها الخبير عنصرا من العناصر المطلوبة لقبوله أساسا، وتكون بالتالي قد أضافت سببا صريحا لرد الخبير في الدعوى التحكيمية لم ينص عليه المشرع الأردني في قانون التحكيم. الاستنتاجات (التوصيات والمساهمة): توصى الدراسة بقيام المشرع الأردني بتعديل قانون التحكيم الحالي، وذلك بإضافة أحكام تتناول رد الخبير، لما للخبرة من أهمية بالغة تتطلبها الطبيعة الفنية لقضايا التحكيم.

Background & Statement of the problem: The study investigates the procedural aspects of expert responses in arbitration proceedings, the role of experts in these proceedings necessitates impartiality and independence. Failure to meet these criteria results in disqualification. However, Jordanian legislation lacks regulations addressing this issue. It addresses the disqualification of experts in arbitral proceedings through the authority granted to arbitral tribunals under Article 32(j) of Arbitration Law. This statutory framework is referenced in Article 90(2) of the Jordanian Code of Civil Procedure, which defers to the provisions outlined in Article 134 of the same Arbitration Law. Objectives: The study investigates whether an expert involved in arbitral proceedings is disqualified on grounds similar to those applicable to arbitrators or judges outlined in Article 7, or based on other criteria. Methods: The study employs a descriptive analytical approach. It scrutinizes legal texts, establishes correlations between them, and derives conclusions accordingly. Judicial decisions, legal precedents, and references to international arbitration rules are cited to support the findings. Results: The study concludes that the grounds for disqualifying an expert in arbitral proceedings do not include concerns related to public order. Consequently, it is evident that these international rules introduce an explicit criterion for disqualifying experts in arbitral proceedings that is not addressed by the Jordanian legislator in the Arbitration Act. Conclusions (Recommendations and contributions): The study recommends that the Jordanian legislator amend the current Arbitration Law to include provisions addressing the disqualification of experts.
ISSN: 1684-0615

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.