ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سلطة القاضي الإداري في إلزام ج...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

سلطة القاضي الإداري في إلزام جهة الإدارة بتقديم ما لديها من مستندات في القضاءين المصري والقطري

العنوان بلغة أخرى: The Authority of the Administrative Judge to Bind the Administration by Submitting its Documents to the Egyptian and Qatari Judiciaries
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: نويجي، محمد فوزي لطيف (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Nouigi, Mohammed Fawzi
المجلد/العدد: مج11, ع44
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 161 - 218
DOI: 10.54032/2203-011-044-005
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1490840
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القضاء الإداري | إصدار الأوامر | الجهات الإدارية | مصر | قطر
كلمات المؤلف المفتاحية:
عبء الإثبات | الدعوى الإدارية | سلطة القاضي الإداري | المستندات الإدارية | Burden of Proof | Administrative Lawsuit | Authority of the Administrative Judge | Administrative Documents
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: تنشأ الدعوى الإدارية –عادة -عن خصومة بين طرفين غير متكافئين، وهما جهة الإدارة -بوصفها سلطة عامة -والفرد، وهو الطرف الضعيف غالبا الذي لا يملك وسائل القوة التي تملكها الإدارة. وتثار المشكلة في حال إذا كان المدعي هو الفرد، ولا يملك من المستندات ما يقدمها لجهة القضاء، فإن التساؤل الذي يطرح نفسه -والذي أجيب عنه من خلال هذا البحث، هو: هل يملك القاضي الإداري توجيه أوامر إلى جهة الإدارة لتقديم ما لديها من مستندات في أثناء نظر الدعوى؟ من ثم أتت أهمية هذا البحث للرد على هذا التساؤل المهم، ولبيان ما يملكه القاضي الإداري من سلطة لتوجيه أوامر إلى جهة الإدارة للوصول إلى الحقيقة. ولقد تمت معالجة عبء الإثبات الذي يتحمله الفرد المدعي وتحلل الإدارة منه؛ حيث إن الفرد المدعي هو الذي يطلب الحماية القضائية بلجوئه إلى القضاء، وهو الملتزم بتقديم البينة باعتباره المدعي، وتأتي الإشكالية في حال عدم حيازته أي دليل. ولقد أدى البحث، في هذا الموضوع، إلى طرح سؤال رئيس يدور حول مدى إلزام القاضي الإداري بتطبيق القواعد الواردة في قانون الإثبات التي تقرر أن البينة على من ادعى، هل تطبق على الدعوى الإدارية، كما هي حال الدعوى المدنية؟ وقد نتجت عن هذا التساؤل مجموعة أسئلة فرعية، تمت الإجابة عنها خلال البحث، كما تمت معالجة الأثر المترتب على امتناع الإدارة عن تقديم المستندات، والاستثناءات الواردة على التزام الإدارة بتقديم المستندات. ولقد استخدم المنهج الوصفي التحليلي؛ من خلال الرجوع إلى الأحكام القضائية، والقيام بتحليلها لمعرفة ما وصل إليه القضاء المصري والقطري في هذا الشأن، وتم التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.

An administrative lawsuit usually arises from a dispute between two unequal parties, namely the administration- in its capacity as a public authority- and the individual, who is often the weak party who does not have the means of power that the administration possesses. The problem arises if the plaintiff is an individual and does not have any documents to submit to the judicial authority. The question that arises- and which is answered in this research- is: ‘Does the administrative judge have the right to direct orders to the administrative authority to submit the documents it has in court while the case is pending?’ Hence the importance of this research to answer this important question, and to demonstrate the authority that the administrative judge has to direct orders to the administration to reach the truth. The burden of proof borne by the individual plaintiff has been addressed and the administration has been relieved of it. As the individual plaintiff is the one who requests judicial protection by resorting to the judiciary, he is obligated to provide evidence as the plaintiff, and the problem arises if he does not possess any evidence. Research into this topic has led to raising a major question about the extent to which the administrative judge is obligated to apply the rules contained in the Evidence Law that determine that the evidence is against the person who claimed. Does it apply to the administrative lawsuit, as is the case with the civil lawsuit? This question resulted in a set of sub-questions, which were answered during the research. The impact of the administration’s refusal to submit documents and the exceptions to the administration’s obligation to submit documents were also addressed. The descriptive analytical method was used by referring to judicial rulings and analyzing them to find out what the Egyptian and Qatari judiciaries have reached in this regard, and a set of results and recommendations were reached.
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.