ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سقوط العقوبة التأديبية بمضي المدة بين غياب النص واستقرار المراكز القانونية

العنوان بلغة أخرى: The Extent to which the Disciplinary Penalty Falls with the Passage of Time between the Absence of the Text and the Stability of the Legal Centers
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: الشيمي، عبدالحفيظ علي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): El-Shimy, Abdul Hafeez Ali
المجلد/العدد: مج11, ع44
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 307 - 349
DOI: 10.54032/2203-011-044-007
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1490859
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
تأديب الموظف العام | تنفيذ العقوبة التأديبية | سقوط العقوبة التأديبية | الإدارة | الموظف العام | Disciplining the Public Employee | Implementing the Disciplinary Penalty | Forfeiting the Disciplinary Penalty
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى معالجة الأثر القانوني المترتب على عدم تنفيذ العقوبة التأديبية، وبيان ما إذا كانت الإدارة تملك تنفيذها فيما بعد بأثر رجعي أم بأثر مباشر، وأثر ذلك على المركز القانوني للموظف العام. كما تناولت الدراسة أوجه الفرق بين عدم تنفيذ العقوبة وما قد يقترب منها كنظام محول العقوبة. كما ناقشت الدراسة مدى جواز استعارة نظام سقوط العقوبة الجنائية وإعماله على العقوبات التأديبية. وقد اعتمدت هذه الدراسة المنهجين الاستنباطي والمقارن، ثم خلصت إلى عدة نتائج، أهمها: إن فكرة هروب المتهم في القانون الجنائي لفترة من الزمن، الأمر الذي يترتب عليه سقوط العقوبة الجنائية غير متحقق في المجال التأديبي، حيث إن الموظف العام يكون أمام بصر الإدارة، ولا تنتهي علاقته بالإدارة إلا بأحد الأسباب المؤدية إلى انتهاء العلاقة الوظيفية، ومن ثم فإن إعمال سقوط العقوبة التأديبية بالتقادم يكون أدعى إلى تقصير الإدارة دون الموظف العام محل المساءلة التأديبية، وإنه في حال قيام الإدارة بتنفيذ العقوبة يتعين عليها أن يكون تنفيذها من تاريخ علمها بعدم التنفيذ؛ ذلك أن تنفيذ العقوبة التأديبية بأثر رجعي، وإن كان يجوز في العقوبات الأدبية أو المعنوية، لا يمكن إعماله في مجال العقوبات المالية أو الجسيمة؛ لما يترتب على هذا التنفيذ من مساس بالحقوق المكتسبة للموظف العام كالحق في الترقية.

This study aims to address the legal impact resulting from not implementing the disciplinary penalty, and to indicate whether the administration has the right to implement it later, retroactively or directly, and the impact of this on the legal status of the public employee. The study also examined the differences between failure to implement a punishment and what may come close to it, such as a punishment transfer system. The study also discussed the extent to which it is permissible to borrow the system of extinguishing a criminal penalty and apply it to disciplinary penalties. This study adopted the deductive and comparative approaches. The study then concluded several results, the most important of which are: The idea of the accused escaping in criminal law for a period of time, which results in the forfeiture of the criminal penalty, is not implemented in the disciplinary field, as the public employee is in the sight of the administration and his relationship with the administration does not end except for one of the reasons leading to the end of the employment relationship. Therefore, the implementation of the statute of limitations of the disciplinary penalty would be more likely to be a negligence of the administration than the public employee who is the subject of disciplinary accountability, and that in the event that the administration implements the penalty, it must implement it from the date of its knowledge of the non implementation. This is because the implementation of the disciplinary penalty is retroactive, even if it is permissible in moral penalties. Or moral, it cannot be implemented in the field of financial or serious penalties, because this implementation would result in prejudice to the acquired rights of the public employee, such as the right to promotion.

ISSN: 2410-2237