ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الشهادة كدليل إثبات مقيد في ال...>الوصف

الشهادة كدليل إثبات مقيد في المواد المدنية

العنوان بلغة أخرى: Testimony as Evidence is Restricted in Civil Matters
المصدر: مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة
الناشر: جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حقوق الإنسان والحريات العامة
المؤلف الرئيسي: بومالة، نظيرة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: لمطاعي، صبيحة (مشرف)
المجلد/العدد: مج9, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: يونيو
الصفحات: 348 - 377
DOI: 10.54192/2254-009-001-012
ISSN: 2507-7503
رقم MD: 1491082
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
قانون الإجراءات المدنية | الجهات القضائية | إجراءات التحقيق | قواعد الإثبات بالشهادة
كلمات المؤلف المفتاحية:
تحقيق | شهود | يمين | تجريح | دليل مقيد | Investigation | Witnesses | Oath | Defamation | Restricted Evidence
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: للشهادة دور مهم في مجال الإثبات، وقد احتلت نطاقا واسعا في القانون رغم العيوب التي قد تعتريها ورغم أنها قد تؤدي إلى تضليل العدالة، فكان للقاضي مطلق الحرية في الأخذ أو رفض الأخذ بشهادة الشهود كدليل إثبات حسبما يطمئن له ويراه من ظروف الدعوى، على أن يكون عدم اطمئنانه سائغا عقلا. وقد حدد المشرع قوة الشهادة وجعلها ذات حجية غير ملزمة متروكة لقناعة القاضي الذي له السلطة الواسعة في تقديرها، ولا رقابة عليه من المحكمة العليا في ذلك.

Testimony has an important role in the field of proof, and it has occupied a wide scope in the law despite the flaws it may have and despite the fact that it may lead to misleading justice. The judge was absolutely free to take or refuse to take the testimony of witnesses as evidence of proof according to what he felt comfortable with and what he saw of the circumstances of the case, provided that His lack of reassurance is rational. The legislator has determined the strength of testimony and made it authoritative, non-binding, left to the conviction of the judge, who has broad authority to assess it, and there is no oversight by the Supreme Court in this regard.
ISSN: 2507-7503

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.