ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حماية الغير الخارج عن الخصومة...>الوصف

حماية الغير الخارج عن الخصومة

العنوان بلغة أخرى: Protecting Third Parties outside the Dispute
المصدر: المجلة العربية للقانون والإقتصاد وعلوم الإدارة
الناشر: المؤسسة العربية للتعليم والتدريب والتكنولوجيا
المؤلف الرئيسي: عبدالقادر، محمد عبدالقادر علي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abdal kader, Mohamed Abdal kader Ali
المجلد/العدد: مج1, ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: يوليو
الصفحات: 25 - 82
ISSN: 3009-6901
رقم MD: 1491273
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
قانون المرافعات | الخارج عن الخصومة | شروط الطاعن
كلمات المؤلف المفتاحية:
اعتراض الغير | حجية الأحكام | التماس إعادة النظر | التمثيل الإجرائي | وقف تنفيذ الأحكام | Objection by Third Parties | Validity of Judgments | Request for Reconsideration | Procedural Representation | Stay of Execution of Judgments
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: تناول البحث موضوع اعتراض الغير الخارج عن الخصومة، وتعتبر الخصومة الوسيلة القانونية لحماية الحق فمن خلالها يستطيع أي شخص أن يلجأ إلى القضاء من أجل استصدار حكم قضائي، غير أنه في بعض الحالات قد يتضرر شخص من الغير، ليس مدعيا أو مدعى عليه، ولا يمت للخصوم بصلة بالحكم الصادر، وبما أنه غير ممثل في الدعوى ولا طرفا فيها فقد أجاز له القانون استعمال طريقة من طرق الطعن غير العادية وهي اعتراض الغير على حكم صدر بين الخصوم وأثر على حق هذا الغير. فالأصل أن كل شخص طبيعيا كان أو اعتباريا لا يحتاج إلى الطعن في حكم صدر في دعوى يعد هو من الغير عنها؛ لعدم مساسه به على وفق مبدأ نسبية أثر الأحكام واقتصارها على أطرافها. إلا أن هناك من الأحكام قد تمس بحقوق الغير عن الدعوى وتضر به، وتكون حجة قاطعة أمامه وواجبة النفاذ عليه واقعيا، ولم تعد قاعد الأثر النسبي للأحكام مجدية للغير للاحتماء بها. وكذلك القاضي لا يمكن أن يمتنع عن القضاء بين طرفين لمجرد أن المسألة تمس أو تهم شخصا ثالثا ولكن عليه أن يفصل في المسألة داخل حدود النزاع المطروح متجاهلا تعقد المراكز القانونية وتشابكها، وهو ما يؤدي إلى أن بعض الأشخاص الذين يعتبرون أجانب عن النزاع قد يمسهم الحكم الصادر في هذه المسألة، وحماية لمصالح وحقوق هؤلاء أباح المشرع لهم التدخل أثناء سير الدعوى بل الأكثر من ذلك أعطى المشرع للخصوم وللمفوض وللقاضي- ولو من تلقاء انفسهم -أن يأمورا بإدخال من يرون إدخالهم لمصلحة العدالة أو إظهارا للحقيقة مادة (118) مرافعات وهذه وسائل وقائية. فتحقيقا للعدالة على أحسن وجه وحماية لحقوق الغير من آثار الاحتجاج بالحكم لا سيما أحكام الإلغاء- حجيتها مطلقة- أضاف المشرع إلى هذه الوسائل الوقائية- التدخل والإدخال - وسائل أخرى علاجية يستخدمها الغير لمنع الاحتجاج بالحكم في مواجهته إذ لم يكن قد أدخل أو تدخل في الخصومة لأي سبب من الأسباب وظل على صفته هذه حتى صدور الحكم في النزاع وتتمثل هذه الوسيلة في السماح للغير بالطعن في الحكم عن طريق طعن الخارج عن الخصومة، أو معارضة الخصم الثالث. ولكن المشرع المصري لم يأخذ بهذا النظام كما هو في القوانين الأخرى كالقانون الفرنسي والكويتي مثلا، بل سوى في صورته وعدل في أحكامه بحيث جعله قاصرا على طائفة معينة من الطاعنين وسمح به في حدود ضيقة المادة (450) من قانون المرافعات القديم، ثم ألغى المشرع هذا الطريق من طرق الطعن دون حكمة ظاهرة وبعد أن كان ينص في القانون السابق على وسيلة طعن خاصة بالغير وهي اعتراض الخارج عن الخصومة، جاء في قانون المرافعات الحالي وألغى هذه الوسيلة وجعل بعض حالاتها سببا لالتماس إعادة النظر في الحكم ومع الاختلاف بينهم. وللطعن باعتراض الغير أهمية بالغة، ففضلا عن أنه يؤدي إلى حماية حقوق الغير عن الدعوى من أثر الحكم الصادر فيها. إنه يمنع صدور أحكام متناقضة؛ إذ أن الطعن به يؤدي في النهاية إلى وجود حكم واحد يجب تنفيذه بخصوص الحق المتنازع فيه.

The study dealt with the subject of the objection of third parties outside the dispute, and the dispute is considered the legal means of protecting the right. Through it, any person can resort to the judiciary in order to issue a judicial ruling, but in some cases a third party may be harmed, who is not a plaintiff or defendant, and does not belong to the opponents. In connection with the ruling issued, and since he is not represented in the case nor a party to it, the law allows him to use one of the unusual methods of appeal, which is the objection of others to a ruling issued between the opponents and affecting the right of this third party. The basic principle is that every person, whether natural or legal, does not need to appeal a ruling issued in a case in which he is considered a third party. Because it does not affect it, in accordance with the principle of relativity of the effect of the rulings and restricting them to their parties. However, there are rulings that may affect the rights of others in the case and harm them, and they are a conclusive proof before them and enforceable in reality, and the rule of relative effect of rulings is no longer useful for others to take refuge in them. Likewise, the judge cannot refrain from adjudicating between two parties just because the issue affects or concerns a third person, but he must decide the issue within the boundaries of the dispute at hand, ignoring the complexity and intertwining of the legal positions, which leads to the fact that some people who are considered foreign to the conflict may be affected by the ruling issued. In this issue, and to protect the interests and rights of these people, the legislator permitted them to intervene during the course of the case. Rather, what is more than that, the legislator gave the litigants, the commissioner, and the judge- even on their own initiative- to order the entry of whomever they saw fit to be admitted in the interest of justice or to reveal the truth, Article (118) Pleadings, and these are preventive means. In order to achieve justice in the best possible way and to protect the rights of others from the effects of invoking the ruling, especially the annulment rulings- their validity is absolute- the legislator added to these preventive means- intervention and introduction- other remedial means used by others to prevent invoking the ruling against him if he had not introduced or interfered in the dispute for any reason. One of the reasons, and it remained in this capacity until the ruling in the dispute was issued.

This means is to allow others to challenge the ruling by appealing to someone outside the dispute, or by opposing the third party. However, the Egyptian legislator did not adopt this system as it is in other laws, such as the French and Kuwaiti laws, for example. Rather, he changed its form and amended its provisions such that it was limited to a specific group of appellants and allowed it within narrow limits in Article (450) of the old Civil Procedure Code. Then the legislator abolished this. This method is one of the methods of appeal without apparent reason, and after the previous law stipulated a means of appeal specific to third parties, which is the objection of someone outside the dispute, the current Code of Procedures came in and abolished this method and made some of its cases a reason to seek reconsideration of the ruling despite the disagreement between them. Appealing the objection of others is of great importance, in addition to protecting the rights of others in the case from the effect of the ruling issued therein. It prevents contradictory judgments; Appealing it ultimately leads to a single ruling that must be implemented regarding the disputed right.
ISSN: 3009-6901

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.