المستخلص: |
يتناول هذا البحث مسألة حكم الربا في دار الحرب وفقًا لآراء الإمام أبي حنيفة وصاحبه الإمام محمد. يوضح الكاتب أن الربا انتشر في مجال المعاملات المعاصرة إلى درجة أنه بات جزءًا من الحياة الاقتصادية، مما دفع الفقهاء إلى مناقشة أحكامه في سياقات مختلفة، لا سيما في دار الحرب. يبدأ البحث بتعريف مفهوم دار الإسلام، دار الحرب، دار العهد، ودار الكفر، ثم يناقش اختلاف الفقهاء حول حكم التعامل بالربا في دار الحرب. حيث يرى جمهور الفقهاء أن الربا محرم في كل زمان ومكان، سواء كان التعامل بين المسلمين أو بين المسلمين والكفار. بينما ذهب الإمام أبو حنيفة وصاحبه الإمام محمد إلى القول بجواز التعامل بالربا في دار الحرب، مستندين إلى حديث "لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب"، وإلى فقه المعاملات الذي يعتبر أموال الحربي غير معصومة. كما أستعرض أدلة لكلا الطرفين، مع تحليل نصوص الفقه الإسلامي المتعلقة بالموضوع. كما ناقش الباحث مدى انطباق هذه الأحكام على الواقع المعاصر، خصوصًا في ظل انتشار التعاملات الربوية بين المسلمين في الدول غير الإسلامية. مختتمًا بالإشارة إلى ضرورة إعادة دراسة هذه المسألة في ضوء المتغيرات الاقتصادية المعاصرة، مع الأخذ بعين الاعتبار مقاصد الشريعة الإسلامية في تحقيق العدالة المالية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025 باستخدام .AI
|