ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حكم العمل في الشركات المباحة ذ...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

حكم العمل في الشركات المباحة ذات النشاط المحرم : مقاربة فقهية

العنوان بلغة أخرى: The Religious Ruling Regarding Work in lawful Companies that Practice Unlawful Activities from a Fiqh Perspective
المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية
الناشر: جامعة الشارقة
المؤلف الرئيسي: القحطاني، مسفر بن علي بن محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج9, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2012
التاريخ الهجري: 1433
الشهر: يونيو
الصفحات: 193 - 211
ISSN: 1996-2320
رقم MD: 808707
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الربا
الأحكام الشرعية
الفقه الإسلامي
الإقتصاد الإسلامي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: فهذا ملخص لبحثي ذكرت في تمهيده أنواع الشركات من حيث شرعية العمل الممارس وجعلتها ثلاثة أنواع؛ شركات أصل نشاطها مباح، وشركات أصل نشاطها واستثماراتها قائم على المحرم؛ مثل شركات الخمور والدعارة والربا، وشركات أصل نشاطها مباح ولها استثمارات ونشاطات محرمة. ثم اقتصرت في البحث على الشركات المباحة في الأصل ولكن لها نشاط مالي أو تجاري محرم، وذكرت أهم ضابطين في تحديد حكم العمل في هذه الشركات، فأحدها؛ وهو المتعلق بنسبة المحرم من العمل ضمن مجمل عمل الشركة، والثاني؛ وهو المتعلق بالمراد بالتعاون على الإثم والعدوان كما جاء نص التحريم في القرآن. وبعد ذكر الخلاف في حكم العمل بالشركات المباحة ذات النشاط المحرم في بعض أعمالها، رجحت بعد ذكر أدلة كل فريق، أن العمل بالأحوط في مسائل الربا من عزائم الأمور إعمالا لنصوص الترهيب من الربا والمشاركة في أنشطته المباشرة وغير المباشرة. وأنه لا يجوز للمسلم العمل في شركة مباحة النشاط ولكنها تمارس بعض الحرام؛ إذا كان البديل الشرعي موجودًا والقدرة عليه متاحة، ولو كان الأجر أقل، تحقيقًا لقاعدة التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان، كما أن جواز العمل في هذا النوع من الشركات إذا كان الغالب في جميع الشركات ممارسة تلك المخالفات، كما هو الحال في الشركات في بعض البلاد الإسلامية الموغلة في التعامل بالربا أو تسلك الاستثمار في بعض المخالفات أو تبيح وجود بعض المنكرات في العمل لعموم البلوى والعمل بالغالب المباح والحاجة العامة المنزلة منزلة الضرورة. كما أن جواز العمل في هذا النوع من الشركات محتف ببعض الضوابط، وهي: عدم مزاولة أي مخالفة شرعية في العمل. والبحث الدائم عن البديل النقي والمشروع، فالحاجة أو الضرورة تقدر بقدرها. والمساهمة والمدافعة في تقليل المنكر، كذلك محاولة التخلص من القدر المحرم إذا عرف نسبته من أموال أو أرباح الشركة. خامسا: وهي توصية بتوسيع البحث في هذه النازلة من الناحية الشرعية، كما أن توفير الكسب المشروع النقي من المحرمات مطلب ديني وحضاري ينبغي للحكومات الإسلامية الاهتمام به وتوفير مسالكه لجميع الراغبين في العمل الخاص أو الحكومي.

This research states the types of companies in terms of the legality of the work practiced in such companies. These companies were classified into three types: companies that are originally lawful, companies based on unlawful investment and activities, and companies that are originally lawful but have unlawful practices. The research is restricted to the third type that is the companies that are originally lawful but have unlawful practices. Work in such companies is governed by two constraints. The first relates to the ratio of unlawful practices and the second relates to the intended meaning of cooperation in performing unlawful acts as stated in the Qur’anic verse. Finally, the researcher preferred certain views and supported his preference with evidence. It was concluded that it is not lawful to work in a company that is basically lawful but its practices some unlawful activities as long as a lawful substitute is available and one can get a job there even though the salary might be less. It was also concluded that it is possible for a person to work in such institutions if they are common in a country as long as the employee does not commit any religious violation and as long as he continues to look for a lawful job in another institution. It was recommended that Islamic countries establish institutions where work is fully lawful.
ISSN: 1996-2320

عناصر مشابهة

خيارات البحث

المزيد من البحث

هل تحتاج مساعدة؟


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.