المستخلص: |
يتناول هذا البحث أثر المرض النفسي على المسؤولية القانونية، من خلال دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. مبينًا كيفية تأثير الأمراض النفسية على المسؤولية الجنائية والمدنية، وأثرها على الأحكام الفقهية والقضائية. بالاعتماد على المنهج التحليلي المقارن، حيث تم استعراض القوانين الجنائية والفقهية المتعلقة بالمسؤولية في حالة المرض النفسي. كما تم تحليل الأحكام القضائية المتعلقة بهذه المسألة. أظهرت النتائج أن الفقه الإسلامي يفرق بين الأمراض النفسية التي تؤثر على الإدراك والاختيار، حيث يتم تخفيف العقوبات في بعض الحالات، بينما يتم رفع المسؤولية تمامًا في حالات فقدان الأهلية. أما في القانون الوضعي، فتحدد التشريعات مسؤولية المريض النفسي بناءً على تقرير طبي وقانوني. مختتمًا بالتأكيد على ضرورة تطوير تشريعات واضحة تأخذ في الاعتبار التقدم في العلوم النفسية، وتحديد آليات تقييم المسؤولية القانونية للأفراد الذين يعانون من اضطرابات نفسية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025 باستخدام .AI
|