المستخلص: |
يتناول هذا البحث دراسة الفقه الإسلامي والقانون الدولي فيما يتعلق بأحكام المياه، من حيث الحقوق والالتزامات التي تنظم استخدامها وتوزيعها. يركز البحث على تحليل النصوص الشرعية والقانونية التي تحدد العلاقة بين الأفراد والدول في إدارة الموارد المائية. بالاعتماد على المنهج المقارن، حيث تم استعراض موقف الفقه الإسلامي من توزيع المياه، مقارنة بالقوانين الدولية الحديثة. كما يناقش البحث مفهوم "حقوق الشفة" و"حق الشرب" و"حق المجرى" و"حق المسيل"، بالإضافة إلى تسوية النزاعات المتعلقة بالمياه بين الدول. حيث أظهرت النتائج أن الفقه الإسلامي قدم مبادئ متوازنة لإدارة المياه، لكنه لم يفرد لها تنظيماً مستقلاً كما هو الحال في القانون الدولي. كما بينت الدراسة أن القوانين الحديثة مستوحاة في بعض جوانبها من المبادئ الفقهية الإسلامية. مختتمًا بالتأكيد على ضرورة توظيف مبادئ الفقه الإسلامي في تطوير القوانين الحديثة لإدارة المياه، مع تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية لتطوير حلول أكثر عدالة واستدامة للمنازعات المائية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025 باستخدام .AI
|