المستخلص: |
يهدف هذا البحث إلى دراسة أحكام المضاربة في الفقه الإسلامي بالاعتماد على المسألة عند التابعي الجليل أبي قلابة (رحمه الله) المتوفي 104ه ومقارنة وجهة نظره مع المذاهب الأربعة مبينًا من وافقه ومن خالفه مع الترجيح، حيث يناقش تعريف المضاربة، شروطها، وأحكامها المختلفة وفقًا للمذاهب الفقهية الأربعة. فضلًا عن تحليل النصوص الفقهية من مصادرها الأصلية، مع مقارنة الآراء المختلفة حول قضايا مثل ضمان المضارب عند التعدي، وأحكام توزيع الأرباح، والمسؤولية في حال الخسارة. خلصت النتائج إلى أن المضاربة تعد من العقود الشرعية التي توفر إطارًا متوازنًا للشراكة بين رأس المال والعمل، لكن تطبيقها يتطلب التزامًا صارمًا بالشروط الشرعية لضمان تحقيق العدالة بين الأطراف. وعليه، أوصى البحث بتحديث التشريعات المالية الإسلامية لتشجيع استخدام المضاربة في الأنشطة الاقتصادية الحديثة، مع توفير آليات رقابية لضمان الامتثال للأحكام الشرعية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025 باستخدام .AI
|