ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مسائل خلاف المشرع الجزائري للف...>مارك

مسائل خلاف المشرع الجزائري للفقه المالكي في أحكام الزواج

العنوان بلغة أخرى: Issues of Disagreement with the Algerian Legislator of the Maliki Jurisprudence in the Provisions of Marriage
المصدر: مجلة الصراط
الناشر: جامعة الجزائر - كلية العلوم الإسلامية
المؤلف الرئيسي: بريبر، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج26, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1446
الشهر: جويلية
الصفحات: 377 - 402
DOI: 10.52128/0911-026-001-014
ISSN: 1112-413X
رقم MD: 1493616
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
أحكام الفقه المالكي | المذاهب الدينية | عقود الزواج | المشرع الجزائري
كلمات المؤلف المفتاحية:
قانون الأسرة | فقه مالكي | شريعة إسلامية | مسائل خلاف | أحكام الزواج | Family Law | Maliki Jurisprudence | Islamic Law | Matters of Contention | Provisions of Marriage
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03434nam a22002417a 4500
001 2237367
024 |3 10.52128/0911-026-001-014 
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |9 560176  |a بريبر، محمد  |e مؤلف  |q Briber, Mohammed 
245 |a مسائل خلاف المشرع الجزائري للفقه المالكي في أحكام الزواج 
246 |a Issues of Disagreement with the Algerian Legislator of the Maliki Jurisprudence in the Provisions of Marriage 
260 |b جامعة الجزائر - كلية العلوم الإسلامية  |c 2024  |g جويلية  |m 1446 
300 |a 377 - 402 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a اعتمد المشرع الجزائري عند وضعه لأحكام قانون الأسرة سنة 1984 على أحكام الفقه المالكي بشكل أساسي، غير أن هناك عدة عوامل أدت به إلى تعديل بعض أحكامه سنة 2005، والتي خرج فيها عن الفقه المالكي المعتمد مرجعية دينية للجزائر، فأخذ بالمذاهب الأربعة وخرج عنها في بعض الأحكام، حيث إن الهدف من وراء هذه الدراسة هو إبراز هذه الأحكام وبيان أصلها الشرعي، أو ما توافقه من أحكام المذاهب الأخرى، ولما كانت الشريعة الإسلامية بمختلف مذاهبها مرجعا للقاضي في حالة عدم النص على حكم معين بموجب نص المادة 222 من قانون الأسرة، وجب حصر أحكام قانون الأسرة في المذهب المالكي، أو تكوين قضاة مختصين في فقه الأسرة، كما يجب الاقتصار في هذه الحالة على المذاهب الأربعة دون غيرها.  |b The Algerian legislator, when drafting the provisions of the Family Code in 1984, relied mainly on the provisions of the Maliki jurisprudence. However, there are several factors that led it to amend some of its provisions in 2005. And in which he deviated from the approved Maliki jurisprudence, a religious reference for Algeria, so he took the four schools of thought and deviated from them in some rulings, As the aim of this study is to highlight these rulings and explain their legal origin, or what they agree with from the rulings of other schools of thought. And since Islamic law in its various sects is a reference for the judge, In the event that a specific issue is not stipulated under the text of Article 222 of the Family Codeة it is necessary to limit the provisions of family law to the Maliki school, or to form judges specialized in family jurisprudence, It should also be limited in this case to the four schools of thought and not others. 
653 |a أحكام الفقه المالكي  |a المذاهب الدينية  |a عقود الزواج  |a المشرع الجزائري 
692 |a قانون الأسرة  |a فقه مالكي  |a شريعة إسلامية  |a مسائل خلاف  |a أحكام الزواج  |b Family Law  |b Maliki Jurisprudence  |b Islamic Law  |b Matters of Contention  |b Provisions of Marriage 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Studies  |c 014  |e The Path  |f Al-ṣirāṭ  |l 001  |m مج26, ع1  |o 0911  |s مجلة الصراط  |v 026  |x 1112-413X 
856 |u 0911-026-001-014.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1493616  |d 1493616 

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.