المصدر: | القانونية |
---|---|
الناشر: | هيئة التشريع والإفتاء القانوني |
المؤلف الرئيسي: | العيد، محمد حمد فارس (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع14 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
البحرين |
التاريخ الميلادي: |
2024
|
الشهر: | فبراير |
الصفحات: | 101 - 120 |
ISSN: |
2210-1985 |
رقم MD: | 1494671 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
يعد التمييز العنصري بشتى أشكاله من أخطر الصور التي تهدد حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وفي مقدمة تلك الحقوق الحق في المساواة أمام القانون، والذي يعتبر حقا عاما يتفرع منه مجموعة من الحقوق الإنسانية وأبرزها الحق في العمل، والحق في الانتفاع بالمرافق العامة، والحق في المساواة أمام القضاء. وقد اهتم المجتمع الدولي بمواجهة التمييز العنصري من خلال إفراد الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام ١٩٦٥م، التي انضمت إليها مملكة البحرين بموجب المرسوم رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰، الأمر الذي ترتب عليه حيازة الاتفاقية على قوة قانونية مساوية لمرتبة القانون الوطني، بالإضافة إلى أن الاتفاقية قد رتبت التزامات على عاتق مملكة البحرين، وأبرزها كفالة الحق في المساواة أمام القانون. وعلى ذلك، فقد اهتم البحث بدراسة ماهية الحق في المساواة وعدم التمييز العنصري أمام القانون، وتسليط الضوء على الأساس القانوني لحماية هذا الحق وتطبيقاته في التشريع البحريني وتحليله في ضوء الآراء الفقهية والأحكام القضائية، وكذلك بالمقارنة مع الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، أبرزها: أن المشرع البحريني قد نجح في صيانة هذا الحق في الجوانب المتعلقة بالحق في العمل والانتفاع بالمرافق العامة، بالإضافة إلى أن المحكمة الدستورية البحرينية قد ساهمت في إرساء مبادئ توفيقية بين التشريعات الداخلية والمواثيق والإعلانات الدولية، وعليه؛ فقد أوصت الدراسة في ختامها المشرع البحريني بسن قانون يعالج تلك المسألة. |
---|---|
ISSN: |
2210-1985 |