المستخلص: |
يحلل هذا البحث واقع التحول الرقمي في الدول العربية والعالم، مسلطًا الضوء على تداعياته المحتملة على الاستقرار المالي. حيث يشير التقرير إلى أن من الاقتصاد الرقمي يمثل حوالي 4% فقط من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة العربية، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي الذي يتراوح بين 4.5% و15.5%. كما يوضح الفجوة الرقمية الكبيرة بين الدول العربية، حيث تقود دول الخليج التقدم في مجال التكنولوجيا المالية بينما تكافح بعض الدول الأقل نموًا لمواكبة التطورات الرقمية.كما يتناول التقرير الفجوة الرقمية بين الجنسين، حيث تشير الإحصاءات إلى أن نسبة استخدام الإنترنت بين النساء أقل من الرجال في معظم الدول العربية، باستثناء بعض دول الخليج. كما يناقش التقرير تأثير الرقمنة على الاقتصاد، مشيرًا إلى أن توسيع نطاق الشمول المالي وتحسين البنية التحتية الرقمية يمكن أن يرفع معدلات النمو الاقتصادي ويعزز كفاءة الخدمات المصرفية. مختتمًا بمناقشة المخاطر المحتملة للتحول الرقمي، مثل الأمن السيبراني، والتحديات القانونية، واحتمالية فقدان بعض الوظائف التقليدية بسبب الأتمتة، مع تقديم توصيات لصانعي السياسات حول كيفية تحقيق توازن بين تعزيز الرقمنة وضمان الاستقرار المالي. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025 باستخدام .AI
|