المستخلص: |
يستعرض هذا البحث قانون الذكاء الاصطناعي الذي أقره الاتحاد الأوروبي وتأثيره المحتمل على المصارف العربية. يهدف القانون إلى وضع إطار منظم يوازن بين فوائد الذكاء الاصطناعي والمخاطر المرتبطة به، من خلال تصنيف الأنظمة وفقًا لمستويات المخاطر وفرض قيود تنظيمية صارمة على استخدامها.كما يناقش التحديات التي تواجه المصارف العربية في الامتثال لهذا القانون، لا سيما فيما يتعلق بتقنيات التعرف البيومتري، وتقييم الائتمان، والخدمات المصرفية الرقمية. كما يشير التقرير إلى أن المؤسسات المالية ستحتاج إلى تعديل سياساتها بما يتوافق مع المعايير الأوروبية الجديدة، لتفادي المخاطر القانونية والغرامات المحتملة. مختتمًا بطرح مجموعة من التوصيات للمصارف العربية حول كيفية الامتثال للمتطلبات الجديدة، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية، وتطوير آليات الحوكمة، والاستثمار في الذكاء الاصطناعي المسؤول لتعزيز كفاءة العمليات المصرفية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025 باستخدام .AI
|