| المستخلص: |
تسعى الدراسة إلى تسليط الضوء على قضية حماية حقوق الإنسان في خبرة المنظمات الدولية الإقليمية، الحكومية منها والخاصة، من منطلق أهمية أن يكون لتلك الآليات الإقليمية دورا حمائيا في هذا الخصوص؛ نظرا لعدم استيعاب آليات الحماية العالمية للكم الهائل من التنوع الثقافي عبر العالم واختلاف العادات والتقاليد والأعراف السائدة في كل منطقة إقليمية، فما يناسب النظام الإقليمي العربي قد لا يناسب النظام الإقليمي الأوروبي، وما يناسب النظام الإقليمي الأوروبي قد لا يناسب النظام الإقليمي الإفريقي. إذن فنمط الحماية الإقليمية ظهر خصيصا لوضع آليات رقابية إقليمية لحماية حقوق الإنسان سواء بالنص عليها في دساتير المنظمات الدولية الإقليمية أو العمل في إطارها أم النص عليها في الاتفاقات الإقليمية لحقوق الإنسان أم أنه يتم إنشاء تلك الآليات الرقابية بموجب اتفاقات وأنظمة أساسية خاصة؛ بغية توفير سياج إقليمي عام يضمن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
The study seeks to shed light on the human rights protection case in the experience of regional international organizations, both governmental and private, on the basis of the importance that these regional mechanisms have a protective role in this regard; Due to the failure of global protection mechanisms to accommodate the huge amount of cultural diversity across the world and the different customs, traditions and customs prevailing in each regional region, what suits the Arab regional system may not suit the European regional system, and what suits the European regional system may not suit the African regional system. Regionalism appeared specifically to establish regional oversight mechanisms for the protection of human rights, whether by stipulating them in the constitutions of regional international organizations or working within their framework, or stipulating them in regional human rights agreements, or if these oversight mechanisms are established under special agreements and statutes; In order to provide a general regional fence that guarantees the protection of human rights and fundamental freedoms.
|
