ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الاعتراض على الحكم الإداري الغ...>الوصف

الاعتراض على الحكم الإداري الغيابي: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Objecting a Default Administrative Judgment: A Comparative Study
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الفتلاوي، إحسان رحيم عبد محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alftlawy, Ihsan Raheem Abd Mohamed
المجلد/العدد: مج15, ع4
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 187 - 235
DOI: 10.36528/1150-015-004-007
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 1497278
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الأحكام الغيابية | الخصومة الإدارية | القضاء الإداري | قوانين المرافعات المدنية | القضاة الإداريين
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحكم الإداري الغيابي | الخصومة | مبدأ المواجهة | الطعن | الدعوي الإدارية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعد الاعتراض على الحكم الغيابي طريق طعن عادي مفتوح أمام الخصم الغائب للطعن في الحكم الغيابي الصادر ضده، وإذا كانت الغاية من هذا الطعن في مجال الأحكام المدنية هي حماية الجانب الشخصي للطاعن، وذلك إرضاء لشعوره بالعدالة، فإن غايته في مجال الأحكام الإدارية تتمثل أساسا بصيانة المصلحة العامة، وذلك من خلال تمكين القاضي الإداري من الإلمام بعناصر الخصومة الإدارية التي غابت عنه نتيجة غياب أحد طرفي تلك الخصومة مما قد يترتب عليه تغيير القناعة القضائية الأولى بصدد تقدير مشروعية تصرف الإدارة، وتحقيق هذه الغاية مع الأخذ بنظر الاعتبار طبيعة الإجراءات أمام القضاء الإداري أفضى إلى تمتع الطعن محل البحث بنوع من الخصوصية عند وروده على الأحكام الإدارية الغيابية بحيث تميزه عن مجاله المدني، وتتجلى أهم مظاهر تلك الخصوصية في التضييق من نطاق هذا الطعن في مجاله الإداري وذلك من خلال التشدد في شروطه فضلا عن مظاهر أخرى للخصوصية تتعلق بالأحكام المنظمة لهذا الطعن، ومراعاة خصوصية الاعتراض على الحكم الإداري الغيابي دفعت المشرعين الفرنسي واللبناني إلى تنظيم هذا الطعن في القوانين المنظمة للقضاء الإداري وبأحكام تراعي تلك الخصوصية في أكثر من جانب دون ترك ذلك إلى القواعد العامة الواردة في قوانين المرافعات المدنية، بينما جاء قانون مجلس الدولة العراقي خاليا من أي تنظيم لهذا الطعن، مكتفيا بالإحالة إلى القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات المدنية والتي لا تتلاءم في الكثير من جزئياتها مع خصوصية الاعتراض على الحكم الإداري الغيابي.

The objection to the default judgment is a normal way open to the absent opponent to challenge the default judgment against him, And if the purpose of this appeal in the field of civil judgments is to protect the personal side of the appellant, in order to satisfy his sense of justice, Its goal in the field of administrative rulings is mainly to preserve the public interest, This is done by enabling the administrative judge to become acquainted with the elements of the administrative dispute that he missed as a result of the absence of one of the parties to that dispute, which may result in changing the first judicial conviction regarding the assessment of the legality of the administration’s behavior, And achieving this goal, taking into account the nature of the procedures before the administrative judiciary, has led to the appeal in question enjoying a kind of privacy when it comes to administrative rulings in absentia, so that it distinguishes it from its civil field, The most important manifestation of this privacy is the narrowing of the scope of this appeal in its administrative field, through strictness in its conditions, as well as other aspects of privacy related to the provisions regulating this appeal. Taking into account the specificity of the Objecting a default administrative judgment prompted French and Lebanese legislators to regulate this challenge in the laws regulating the administrative judiciary, with provisions that took in to account that specificity in more than one aspect, without leaving that to the general rules contained in the laws of civil procedure, While the law of the Iraqi State Council came devoid of any organization for this appeal, it is sufficient to refer to the general rules contained in the Civil Procedure Law, which are not compatible in many of their parts with the specificity of the Objecting a default administrative judgment.
ISSN: 2075-7220

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.