تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > التحكيم وحدود القاضي به بتسوية...>الوصف

التحكيم وحدود القاضي به بتسوية منازعات العقود الإدارية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Arbitration and the Limits of its Adjudication in the Settlement of Administrative Contract Disputes: A Comparative Study
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: المساري، أحمد عبدالجليل عداي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Jalil, Ahmed Abdel
مؤلفين آخرين: الحسيني، ميثم منفي كاظم (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج16, ع1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
الصفحات: 274 - 305
DOI: 10.36528/1150-016-001-010
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 1497446
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين الإدارية | القضاء الإداري | التحكيم القانوني | الدعاوي الإدارية | القضاة الإداريين
كلمات المؤلف المفتاحية:
التحكيم | القاضي | عقد إداري | قانون عام | المنازعات | Arbitration | Judge | Administrative Contract | Public Law | Disputes
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: مع تطور مفهوم الدولة الحديثة وتحول مهامها من دوله حارسه إلى دوله ذات مهام متنوعة أبرزها تقديم الخدمات للجمهور وإشباع الحاجات العامة. تلك التطورات لم تكن وليده لحظه معينه وإنما اقترن ظهورها بتطور مفاهيم القانون الإداري إذ نتج عن هذا التطور تعدد الأساليب التي تلجأ إليها الإدارة لتقديم الخدمات للمجتمع. إذ أن العقد الإداري هو من الوسائل التي تمكن الإدارة من خلالها توفير الخدمات للجمهور لكن نظرية العقد أصبح واسعا ونتج عنه ظهور منازعات متعددة نتيجة النطاق الذي تسري عليه الأصول العامة للتعاقد يضاف إليها الشروط الغير مألوفة التي يتضمنها العقد، لكن تلك الشروط لا يستند العقد الإداري من دائرة الخضوع لرقابة القضاء إذ يختص القاضي الإداري بنحو واسع في معظم الدول باختصاص واسع في مجال الفصل في المنازعات الخاصة بالعقود، وخالف هذا الأمر المشرع العراقي عندما منح هذا الاختصاص إلى القاضي المدني في سابقة تخالف المبدأ العام لثنائية القضاء إلى تبناها المشرع، ويأتي موضوع منح القاضي اختصاص تسويه منازعات العقود الإدارية عن طريق التحكيم في تجسيدا لمبدأ المشروعية للقاضي بخضوع الجميع لأحكام القانون ومن هذا المنطلق فان للقاضي وسائل تمكنه من تطبيق هذا المبدأ وماله اختصاص واسع في الفصل المنازعات الناشئة عن طريق التحكيم.

With the development of the concept of the modern state and the transformation of its functions from a guardian state to a state with a variety of tasks, most notably providing services to the public and satisfying public needs. These developments were not the result of a specific moment but were accompanied by the evolution of the concepts of administrative law. This development resulted in multiple methods used by the administration to provide services to. community the administrative contract is one of the means by which the administration can provide services to the public, but the theory of contract has become widespread and has resulted in the emergence of multiple disputes due to the scope to which the general rules of contract apply, in addition to the non-familiar conditions contained in the contract. However, these conditions are not based on the administrative contract by the Department of Judicial Control. The administrative judge has broad jurisdiction in most countries in the field of adjudication of contract disputes. This order was violated by the Iraqi legislature when granting this jurisdiction to the civil judge in a precedent that violates the general principle of judicial independence adopted by the legislator. The jurisdiction to settle administrative contract disputes through arbitration reflects the principle of legality for the judge to subject all to the provisions of the law. From this point of view, the judge has the means to apply this principle and has broad jurisdiction to adjudicate disputes arising through arbitration.
ISSN: 2075-7220

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.