المصدر: | مجلة الحقوق والعلوم السياسية |
---|---|
الناشر: | الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية |
المؤلف الرئيسي: | محسن، فلورانس سمير (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع43 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2024
|
الصفحات: | 6 - 35 |
رقم MD: | 1497745 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
يستعرض البحث الإطار القانوني لتأسيس الجمعيات في لبنان، مع التركيز على نظام "العلم والخبر" الذي يُمكّن الجمعيات من العمل بحرية دون الحاجة إلى ترخيص مسبق. يناقش الباحث تاريخ التشريعات اللبنانية المتعلقة بتأسيس الجمعيات، بدءًا من قانون الجمعيات لعام 1909 المستوحى من القانون الفرنسي، وصولًا إلى النصوص الدستورية التي تضمن حرية تأسيس الجمعيات.يركز البحث على الفرق بين نظام "العلم والخبر" ونظام الترخيص، مشيرًا إلى أن الأول يتيح إنشاء الجمعيات بمجرد إعلام السلطات المختصة، بينما يتطلب الثاني موافقة مسبقة من الدولة. كما يتناول البحث الجدل القائم حول مدى تقييد الحريات تحت ذريعة الأمن القومي، حيث تواجه بعض الجمعيات قيودًا بسبب مخاوف تتعلق بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب.خلص البحث إلى أن التشريعات اللبنانية الحالية تُعتبر متقدمة نسبيًا في ضمان حرية تكوين الجمعيات، لكنه يشير إلى أن الممارسات العملية قد تحد من هذه الحرية بسبب التدخلات الإدارية. ويوصي بضرورة تعزيز الشفافية القانونية لحماية الجمعيات من التعسف الإداري، مع وضع آليات لضمان عدم استغلالها لأغراض غير مشروعة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025 باستخدام .AI |
---|