ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الرقابة على السلطات المحلية في...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

الرقابة على السلطات المحلية في الظروف العادية وحالات تخفيف حدة مبدأ المشروعية

العنوان بلغة أخرى: Censorship over Local Authorities under Regular Conditions and Mitigation of the Principle of Legality
المصدر: مجلة الحقوق والعلوم السياسية
الناشر: الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
المؤلف الرئيسي: الحاوي، ديما غازي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع43
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2024
الصفحات: 229 - 272
رقم MD: 1497834
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الإدارة المحلية | الرقابة الإدارية | القضاء الإداري | قانون البلديات
كلمات المؤلف المفتاحية:
السلطات المحلية | الرقابة الإدارية | الرقابة المالية | السلطة الاستنسابية | الظروف الاستثنائية | Local Authorities | Administrative Censorship | Financial Censorship | Exceptional Circumstances | Discretionary Authority
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعد البلديات هيئات محلية منتخبة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالين المالي والإداري؛ إن الاستقلالية الممنوحة للسلطات المحلية هي محدودة لأنها تخضع لرقابات عديدة؛ حيث أن الرقابة هنا أمر ضروري احتراما" لمبدأ الشرعية مع ما يرافق ذلك من العمل على تطويرها وإصلاحها. بالفعل، إن مصلحة الدولة تستوجب وجود رقابة تستهدف ضمان حسن إدارة وتسيير أعمال البلديات، منعا" لسوء استعمال السلطة من قبلها وخوفا من التعسف والاستبداد. تمارس الرقابة الإدارية على الهيئات اللامركزية المحلية من قبل وزير الداخلية والبلديات والمحافظ والقائم قام، حيث حدد قانون البلديات قرارات معينة لا تصبح نافذة إلا بعد تصديقها من قبل أحدهم. تمارس أيضا" المديرية العامة للتنظيم المدني رقابتها من خلال الموافقة الضرورية على أي مشروع بناء أو مشروع خاص بالبنية التحتية. كذلك، يمارس مجلس الخدمة المدنية رقابته على بعض الأعمال التي تقوم بها البلدية والتي لها علاقة بالموظفين لديها. ويمارس جهاز التفتيش المركزي رقابته على الوحدات البلدية وموظفيها والأعمال التي يقومون بها، دون خضوع أعمال السلطتين التقريرية والتنفيذية الرقابة هيئة التفتيش. كما أن هناك رقابة تجريها أجهزة من وزارة العدل على المصالحات العالقة أمام المحاكم أو تلك التي لم ترفع بعد، حيث تخضع لموافقة هيئة القضايا في وزارة العدل في القضايا العالقة أمام المحاكم، ولموافقة هيئة التشريع والاستشارات في هذه الوزارة بالقضايا التي لم ترفع أمام المحاكم. وتجري الهيئة العليا للتأديب الرقابة على جميع فئات وأنواع موظفي الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، حيث تنظر في المخالفات المسلكية التي بسببها يحال إليها الأشخاص المشمولين بصلاحياتها تخصع البلديات للرقابة المالية إن كان من قبل وزارة الداخلية عبر المراقب العام أو من قبل جهاز ديوان المحاسبة الذي يمارس رقابة مسبقة ومؤخرة. في حالات تخفيف حدة مبدأ المشروعية، أي في الظروف الاستثنائية وفي حالات ممارسة السلطة الاستنسابية، يمكن للبلدية أن تتخذ تدابير تتجاوز الصلاحيات الممنوحة لها أصلا وأيضا صلاحيات السلطة التنفيذية من أجل تأمين ضرورات الظرف الحالي بالسرعة الممكنة. حتى في حالات السلطة الاستنسابية، على البلدية أن تتقيد بالقوانين والأنظمة وان تكون المصلحة العامة هي الهدف الأساسي للعمل، كما أن الظروف الاستثنائية لا تحجب رقابة القضاء الإداري على أعمال السلطة المحلية. إذا، أن حالات تخفيف حدة المشروعية لا تمنح البلدية الحق في أن تتحول إلى دولة ضمن دولة، بل تبقى السلطة المركزية هي المرجع الأعلى ويتمثل دورها بإقرار السياسات العامة الكبرى للبلاد.

Municipalities are elected local councils with legal personality, having financial and administrative autonomy. However, autonomy of local authorities is yet restricted being submissive to numerous censorships. In this context, censorship is essential to respect the principle of legitimacy with a concomitant work for its development and reform. Indeed, the State’s interest requires censorship aimed at ensuring the proper management and functioning of municipalities in order to prevent abuse of power and to avoid arbitrariness and despotism. Local decentralized entities are under the censorship of the Minister of Interior & Municipalities, the Governor, and the sub-governor (Kaymakam) whose authentication is required for some resolutions to be effective as per the provisions of the Municipalities Act. Also, the Directorate-General of Urban Planning is vested a censorship right by providing the required approval for any construction or infrastructure project, as the Council of Civil Service controls some of the municipality’s work relevant to its employees. The Central Inspectorate exercises control over municipal units and their staff personnel and work, with no censorship over the administrative and executive authorities. Various offices in the Ministry of Justice (MoJ) oversight reconciliations pending or not yet brought before the courts, being the pending cases are under the approval of the MoJ Cases Authority, and those cases not yet brought before the Courts under the approval of the same ministry Legislation and Consultation Committee. All categories and types of officials of public administration, public institutions, and municipalities are monitored by the Supreme Disciplinary Board, which hears behavioral offences for which persons under its jurisdiction are referred. Municipalities are subject to the financial control, whether by the Ministry of Interior through the Comptroller General or the Audit Bureau having pre or post censorship. Should the principle of legality enforcement be mitigated, i.e. in exceptional circumstances and in discretionary power cases, the municipality may take measures beyond its initial powers and the executive powers in order to secure the requirement of the current circumstances as soon as possible. Even in cases of discretionary authority, the municipality has to abide by the laws and regulations, being the public interest its primary goal and objective. Nonetheless, even in exceptional circumstances, local authorities remain governed by the administrative justice censorship. In short, mitigation of the principle of legality enforcement does not allow municipalities the right to operate as state within the state. Centralized power is the supreme authority and its role is to establish the country’s major public policies.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.