المستخلص: |
يعرض المقال مشروع إسرائيل للتهجير القسري للفلسطينيين كجزء من سياسة ممنهجة تُخالف القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية، مبرزًا التناقض الصارخ بين الخطاب الإسرائيلي وممارساته الميدانية. يُفرق المقال بوضوح بين "الهجرة" كفعل طوعي و"التهجير القسري" كجريمة تُرتكب بحق المدنيين عبر الإكراه والعنف، مستندًا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، الذي ينص على حق كل إنسان في الإقامة في وطنه وعدم نفيه منه تعسفًا. يصف المقال ما يحدث في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 بأنه جريمة مركبة، يجتمع فيها التهجير القسري مع حرب إبادة جماعية، تمارسها القوات الإسرائيلية بغطاء سياسي دولي، وبوسائل عسكرية مدمرة. كما يشير إلى الحصار التام الذي يُفرض على القطاع، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، ما يفاقم المعاناة ويُحوّل المدنيين إلى رهائن للجوع والعطش والموت البطيء، فعلى الرغم أن إسرائيل دولة موقّعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948. يتعمق المقال في الجذور السياسية والاستراتيجية لهذه الجرائم، موضحًا أن غياب حدود سياسية واضحة لإسرائيل يسمح باستمرار مشاريعها التوسعية، وتوظيف مفهوم "يهودية الدولة" في سياق استعماري إحلالي يسعى لطرد السكان الأصليين وإحلال مستوطنين مكانهم. ويختتم المقال بتأكيد أن هذه السياسة لا تنفي فقط حق الفلسطينيين في الأرض، بل تسعى إلى محو وجودهم الرمزي والفعلي، وتحويلهم إلى مجرد أرقام في تقارير النزوح والضحايا. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025
|