ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

تخصيص النص القانوني العام وتطبيقاته القضائية: دراسة قانونية، أصولية عن أدلة التخصيص المتصلة بالنص

العنوان بلغة أخرى: Provisions of Penal Mediation on Family Crimes in Algerian Legislation
المصدر: المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية
الناشر: جامعة عمار ثليجي الأغواط - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: الشريف، محمد المدني صالح (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Elshareef, Mohammed El-Madani Salih
مؤلفين آخرين: عبدالكريم، جمال (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج8, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: مارس
الصفحات: 608 - 641
DOI: 10.52126/2238-008-001-023
ISSN: 2571-9971
رقم MD: 1498204
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
العام | الخاص | التخصيص | الاستنباط | General | Specific | Specification | Deduction
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: من المعلوم أن المشرع في كل النظم القانونية يعمل على وضع القواعد القانونية بصيغة العموم؛ ولكن في كثير من الأحيان قد لا يريد بعمومها معناه المطلق، لكون المشرع قد يضع قواعد قانونية خاصة تكون بمثابة استثناء على عموم بعض القواعد القانونية، وهو ما يسمى بالتخصيص، أي قصر العام على بعض أفراده؛ وذلك عن طريق الاستثناء، أو الشرط، أو الصفة، وغيرها من مخصصات النص العام المتصلة به، كما قد يمكن تخصيص النص العام بدليل غير متصل بالنص العام، كما هو الحال في تخصيصه بالعرف، أو المصلحة، وفي جميع هذه الأحوال فإن القصد من تخصيص النص العام قد يرجع إلى تقرير حكم القسط، أو رعاية مصالح الأفراد مراعاة للظروف التي تواجه تطبيق القواعد القانونية العامة، حينما يؤدي العمل بعمومها على إطلاقه في بعض الحالات إلى نتائج تتناقض مع قصد المشرع من التشريع؛ لذلك يأتي هذا البحث ليطرح المشكلة التي قد يثيرها تخصيص النص العام عند تطبيقه في الواقع العملي؛ حيث عمل على تعريف كل من العام، والخاص وطرق تخصيص النص العام المتصلة به، مع الإشارة إلى تطبيقاتها في مجال العمل القانوني بصفة عامة، وقد هدفت هذه الدراسة إلى رسم الطرق العلمية الضابطة لاستنباط الأحكام القضائية عن طريق تخصيص النص العام بالأدلة المتصلة به، وقد توصلت إلى العديد من النتائج لعل أهمها إن متغيرات الحياة، هي ما حمل المشرع على وضع القواعد القانونية بصيغة العموم ضمانا لعدالة التشريع وواقعيته نظرا لتعذر أفراد كل واقعة من الوقائع التي من الممكن أن تكون محلا للتقاضي بحكم خاص، كما حملت القاضي على ضرورة العمل على تخصيص النصوص العامة في بعض الحالات ضمانا لعدالة حكمه.

We know that the legislator of all legal systems strives to establish legal rules in general terms. But in many cases, it may not intend its generality to mean its absolute meaning, because the legislator can establish special legal rules which serve as an exception to the generality of certain legal rules, the so-called specification, i.e. that is to say, limit the general to certain of its individuals. This is done through an exception, condition, quality or other specification of the general text relating to it. It may also be possible to specify the general text with supports that are not related to the general text, as is the case in specifying it according to usage or interest. In all these cases, the intention to specify the general text may be due to deciding the judgment in matters of justice or to taking into account the interests of individuals, taking into account the circumstances in which the application of the rules of law is found. In general, working on its general application leads in some cases to results that contradict the legislator's intention of the legislation. Therefore, this research presents the problem that customizing general text may raise when applied in practice. He worked on defining both the general and the specific, and the methods for customizing the general text related to them, with reference to their applications in the field of legal work in general. This study aimed to develop scientific methods controlling the development of judicial decisions by detailing the general text with the related supports. It produced many results, perhaps the most important of which is that it was the variables of life that forced the legislature to set legal standards. rules in a general form to guarantee justice and realism of the legislation due to the impossibility of individualizing each fact of the facts likely to be the subject of a dispute and a particular decision. This also prompted the judge to work on specifying general texts in certain cases to guarantee the fairness of his decision.

ISSN: 2571-9971