ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى استقلالية الشركات الحكومية...>مارك

مدى استقلالية الشركات الحكومية التابعة عن الشركة الحكومية القابضة: دراسة تطبيقية على شركة أبو ظبي التنموية القابضة

العنوان بلغة أخرى: The Extent of the Independence of the Subsidiaries of the Government Holding Company: An Applied Study on the Abu Dhabi Development Company
المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية
الناشر: جامعة الشارقة
المؤلف الرئيسي: الرئيسي، محمد حسن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Raisi, Mohammed Hassan
مؤلفين آخرين: حطاب، رشا محمد تيسير (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج21, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: مارس
الصفحات: 1 - 42
ISSN: 2616-6526
رقم MD: 1498257
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
استقلالية الشركات | الشركات التجارية | الشركات القابضة | الإمارات
كلمات المؤلف المفتاحية:
الشركات | الشركات الحكومية | الشركة القابضة | الشركة التابعة | شركة أبو ظبي التنموية | Companies | State-Own Enterprise | Holding Company | Affiliate Companies
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 06342nam a22002417a 4500
001 2242126
041 |a ara 
044 |b الإمارات 
100 |9 795093  |a الرئيسي، محمد حسن  |e مؤلف  |g Al-Raisi, Mohammed Hassan 
245 |a مدى استقلالية الشركات الحكومية التابعة عن الشركة الحكومية القابضة:  |b دراسة تطبيقية على شركة أبو ظبي التنموية القابضة 
246 |a The Extent of the Independence of the Subsidiaries of the Government Holding Company:  |b An Applied Study on the Abu Dhabi Development Company 
260 |b جامعة الشارقة  |c 2024  |g مارس  |m 1445 
300 |a 1 - 42 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a تتشعب علاقة الشركات الحكومية القابضة مع شركاتها التابعة؛ لسبب أن كلتا الشركتين تحكمهما مجموعة من التشريعات والقوانين الاتحادية والمحلية، تضع تلك التشريعات والقوانين بعض الأحكام الخاصة التي تخرجها عن علاقة الشركات القابضة والتابعة تحت ظل المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية الاتحادي والمؤسسة من قبل الأشخاص الخاصة، وتم أخذ شركة أبو ظبي التنموية القابضة الحكومية، كدراسة تطبيقية لبيان طبيعة تلك العلاقة الخاصة تجاه شركاتها التابعة. ومن خلال استخدام المنهجين الوصفي والتحليلي والتقسيم الثنائي اللاتيني للدراسة في بيان أحكام الاستقلالية والمسؤولية التي تتمتع بها الشركة الحكومية التابعة تجاه الشركة الحكومية القابضة، فإن الدراسة توصلت إلى نتائج عدة، وأهمها: أن للشركة الحكومية القابضة التي تأخذ إحدى أشكال شركات الأموال التي حددها المشرع الاتحادي، والتي تنشأ بموجب قوانين أو مراسيم تأسيس تضفي عليها أحكاما خاصة، تكون لها مجموعة من الأغراض والصلاحيات تجاه شركاتها الحكومية التابعة من فئة الملكية الكاملة، تفوق الأغراض والصلاحيات والأطر التي حددها المشرع الاتحادي في شأن علاقة الشركة القابضة بالشركة التابعة وذلك في وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية. وفي ظل تشعب أحكام العلاقات القانونية بين الشركات الحكومية القابضة والشركات الحكومية التابعة، ومدى تدخل عدة تشريعات لحكم تلك العلاقة، منها القواعد الخاصة ومنها ما هو متعلق بالقواعد العامة، ولوقف باب الاجتهادات الفقهية أو القضائية في ذات الشأن، فإننا نوصي المشرع الاتحادي بوضع أحكاما مستقلة في شأن الشركات الحكومية التي يتم تأسيسها بموجب قوانين ومراسيم خاصة وأخذت تلك الشركات الحكومية إحدى الأشكال التي نص عليها المشرع الاتحادي في المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وقيدت رسميا لدى المسجل التجاري المختص بسجلات الشركات التجارية الذي نظمها المشرع الاتحادي في ذات الشأن.  |b The special relationship between government holding companies and their subsidiaries is complex. This attributed to the fact that both companies are governed by a set of federal and local legislations and laws. These legislations and laws have established special provisions that place them outside the relationship between the holding and subsidiary companies under Decree Law No. 32 of 2021 regarding commercial companies established by private persons. The state-owned Abu Dhabi Developmental Holding Company was chosen as case study to demonstrate the nature of this special relationship. By using the Descriptive and Analytical methods, the study has reached several conclusions. The most important of these is that the government holding company, which can be a form of capital company established in accordance with federal laws or incorporation decrees that give it special provisions, has a set of purposes and powers towards its subsidiary companies of the full ownership category. These purposes and powers exceed those specified by the federal legislator regarding the relationship of the holding company with the subsidiary company, consistent with the provisions of Decree Law No. 32 of 2021 regarding commercial companies. Because of the special nature of the relationship between the government holding company and its Subsidiaries, we believe that the Federal Legislator needs to add a special section for state-owned companies in the UAE Federal Decree-Law No. 32/2021 On Commercial Companies. The same section shall identify and clearly regulate the special nature of the relationship between the government holding company and its Subsidiaries along with liability, responsibilities, and authority. 
653 |a استقلالية الشركات  |a الشركات التجارية  |a الشركات القابضة  |a الإمارات 
692 |a الشركات  |a الشركات الحكومية  |a الشركة القابضة  |a الشركة التابعة  |a شركة أبو ظبي التنموية  |b Companies  |b State-Own Enterprise  |b Holding Company  |b Affiliate Companies 
700 |9 213615  |a حطاب، رشا محمد تيسير  |e م. مشارك  |g Hattab, Rasha Mohamed  
773 |4 القانون  |6 Law  |c 001  |f Mağallaẗ ğāmiʿaẗ al-Šāriqaẗ li-l-ʿulūm al-qānūniyyaẗ  |l 001  |m مج21, ع1  |o 2123  |s مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  |v 021  |x 2616-6526 
856 |u 2123-021-001-001.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1498257  |d 1498257 

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.