ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الإحالة تحت تصرف الخدمة في القانون الليبي "الاستيداع": دراسة مقارنة

المصدر: مجلة البحوث القانونية
الناشر: جامعة مصراتة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: العريفي، آمال سالم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع16
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2024
الصفحات: 123 - 143
ISSN: 2709-4626
رقم MD: 1498843
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإحالة | الاستيداع | القانون الليبي | الجهات الإدارية | الموظف | الوظيفة العامة | Referral | Reserve | Libyan Law | Administrative Authorities | Employee | Public Position
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
LEADER 02707nam a22002177a 4500
001 2242706
041 |a ara 
044 |b ليبيا 
100 |9 610114  |a العريفي، آمال سالم  |e مؤلف 
245 |a الإحالة تحت تصرف الخدمة في القانون الليبي "الاستيداع":  |b دراسة مقارنة 
260 |b جامعة مصراتة - كلية القانون  |c 2024 
300 |a 123 - 143 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a تناولت الورقة الإحالة على الاستيداع في التشريعات الوطنية، باعتبارها أحد الموضوعات التي تملك جهة الإدارة اتخاذها بنوع من الحرية تحقيقا للمصلحة العامة، فقد تبنى المشرع الليبي بموجب المادة (167) من قانون علاقات العمل لسنة 2010 مصطلح الإحالة تحت تصرف الخدمة، والتي بمقتضاها يجوز إحالة الموظف إلى الاستيداع مدة أقصاها سنة كاملة، تبدأ من تاريخ صدور القرار، وتعتبر وظيفة المحال إلى الاستيداع شاغرة ويجوز التعين فيها، وهذا ما اتفق فيه المشرع الليبي مع المشرع الجزائري، وهو ما تناوله هذا البحث بشيء من التفصيل.   |b The article discusses the concept of "referral to reserve" in national legislation as one of the topics that the administrative authority has the freedom to address in the public interest. The Libyan legislator adopted the term "referral to reserve" under Law No. (12) of 2010 on labor relations specifically in Article 167. According to this provision an employee may be referred to reserve for a maximum period of one year starting from the date of the decision. The position of the referred employee becomes vacant and can be filled through a new appointment. This aligns the Libyan legislator with the Algerian legislator in regulating this matter. 
653 |a التشريعات الوطنية  |a حالات الاستيداع  |a النصوص القانونية  |a ليبيا 
692 |a الإحالة  |a الاستيداع  |a القانون الليبي  |a الجهات الإدارية  |a الموظف  |a الوظيفة العامة  |b Referral  |b Reserve  |b Libyan Law  |b Administrative Authorities  |b Employee  |b Public Position 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 006  |e Journals of Law Research  |f Mağallaẗ al-buḥūṯ al-qānūniyyaẗ  |l 016  |m ع16  |o 1579  |s مجلة البحوث القانونية  |v 000  |x 2709-4626 
856 |u 1579-000-016-006.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1498843  |d 1498843 

عناصر مشابهة