| المستخلص: |
تعد الجريمة البيئية من بين الجرائم التي تشكل خطورة على المجتمع والبيئة والصحة ككل، وهذا بالنظر إلى جسامة النتائج المترتبة عنها، الأمر الذي يستدعي اعتماد سياسة جنائية لضمان مكافحة هذا النوع من الجرائم، وذلك من خلال توجه يرمي إلى البحث عن سبيل مواجهة وزجر صور الجريمة البيئة من خلال قواعد قانونية خاصة كفيلة بمواجهة خطورتها. وعليه يمكن للسياسة الجنائية والتي يدخل ضمنها قواعد القانون الجنائي أن تكون في خدمة السياسة الجنائية البيئية عبر تطويع القوانين في الميدان البيئي. وأن مسألة حصر نطاق التجريم حسب التوسع الذي أصبحت تعرفه الجريمة البيئية والتغيير الذي طرأ على أركانها وخصوصا تعاملها مع الركن المعنوي، هو أمر غاية في الأهمية والخطورة، فمن خلاله يتقاطع الحقوقي والإجرائي وتحقيق توازين بين هذين الأخيرين هو معيار القول بكون تعريف ما هو ملامس للجانب التطبيقي لظاهرة الإجرام البيئي ومراعيا لمصلحة المجتمع في الوقاية من آفة هذه الظاهرة.
Environmental crime is one of the crimes that pose a threat to society, the environment and health as a whole, given the seriousness of the consequences that arise from it, which requires the adoption of a criminal policy to ensure the fight against this type of crime. through an approach that aims to find a way to face and repel forms of environmental crime through special legal rules capable of dealing with its danger. Thus, criminal policy, which includes the rules of criminal law, can serve environmental criminal policy by adapting laws in the environmental field. The issue of limiting the scope of criminalization according to the known expansion of environmental crime and the change that has occurred in its elements, especially in its relationship to the moral element, is an extremely important and dangerous issue, because through it the legal framework and procedural intersection; Achieving a balance between the latter two is the criterion for saying that the definition of what is in contact with the practical aspect of the phenomenon of environmental crime and takes into account the interest of society in preventing the scourge of this phenomenon.
|
