تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > بحث>تدخل القضاء لمعالجة صعوبات تسي...>الوصف

تدخل القضاء لمعالجة صعوبات تسيير الملكية المشتركة

العنوان بلغة أخرى: Judicial Intervention in Managing the Difficulties of Shared Property Ownership
المصدر: مجلة القانون التجاري
الناشر: عبدالالاه المحبوب
المؤلف الرئيسي: حميدة، ليلى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع11
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2024
الصفحات: 35 - 59
ISSN: 2489-074x
رقم MD: 1503272
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التدخلات القضائية | الملكية العقارية | الأزمات السكانية | التشريعات المغربية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الملكية المشتركة | تسيير الملكية المشتركة | صعوبات التسيير | الملاك المشتركين | اتحاد الملاك | العقار المشترك | Management of Shared Property | Shared Ownership | Union of Co-Owners | Co-Owners | Management Difficulties | Common Property
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

22

حفظ في:
المستخلص: تفرض طبيعة الملكية المشتركة للعقارات المبنية نمطا خاصا من التعايش بين الملاك المشتركين على اعتبار انقسامها إلى أجزاء مفرزة وأخرى مشتركة، وللاستفادة من هذه الأخيرة والحفاظ عليها، أوجب المشرع المغربي مجموعة من الأجهزة، والمتمثلة أساسا في اتحاد الملاك، الجمع العام، ووكيل الاتحاد ونائبه، وجعل تشكيلها والانضمام إليها خاضعا لقواعد آمرة، وليس رهينا بإرادة الملاك المشتركين. ورغم التنظيم الدقيق لأجهزة التسيير داخل الملكية المشتركة، إلا أن هذا لا يمنع من إمكانية مواجهتها لإكراهات تحول دون أدائها لوظائفها على الوجه المطلوب. ومن هذا المنطلق، وبعد أن أغفل المشرع المغربي تنظيم مسطرة معالجة الصعوبات التي قد تعاني منها الملكية المشتركة، سواء بموجب ظهير 16 نونبر 1946 باعتباره أول ظهير مؤطر لنظام الملكية المشتركة، أو القانون رقم 18.00 الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2002، فقد شكل التنصيص عليها بموجب القانون رقم 106.12 الصادر بتاريخ 16 ماي 2016 المعدل والمتمم للقانون رقم 18.00 أحد أهم المستجدات التي جاءت في القانون السالف الذكر. وهذا ما عكفنا عليه في هذا البحث لأجل إبراز مكامن القوة والضعف في هذه المسطرة، وإلى أي حد وُفِق المشرع المغربي في تأطيرها.

The inherent nature of shared ownership of built properties necessitates a specific pattern of cohabitation among the co-owners, due to the division of the property into privately owned and commonly shared parts. To utilize and maintain these common parts, the legislator has mandated several mechanisms, primarily consisting of the homeowners' association, the general assembly, and the representatives and deputies of the association. The formation of and membership in these bodies are subject to mandatory rules, not merely dependent on the will of the co-owners. Despite the detailed regulation of management bodies within shared ownership properties, it does not prevent the possibility of facing constraints that hinder their functionality as required. From this perspective, after the Moroccan legislator overlooked regulating the procedure for addressing the difficulties that shared ownership may encounter- whether under the decree of November 16, 1946, as the first decree framing the system of shared ownership, or Law No 18.00 issued on October 3, 2002- it was a significant development to address these issues in Law No. 106.12 issued on May 16, 2016, which amended and supplemented Law No. 18.00. This paper focuses on identifying the strengths and weaknesses of this procedure and assessing how well the Moroccan legislator has framed it.
ISSN: 2489-074x

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.