ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المنظومة القانونية المصرية الم...>الوصف

المنظومة القانونية المصرية المنظمة للتكنولوجيا المالية

العنوان بلغة أخرى: The Egyptian Legal System Regulation Financial Technology
المصدر: مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: أحمد، محمد صبري أبو زيد عيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يناير
الصفحات: 515 - 678
ISSN: 1687-1901
رقم MD: 1503775
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
التحول الرقمي | التكنولوجيا المالية | العملات الرقمية | مصر
كلمات المؤلف المفتاحية:
التكنولوجيا المالية | الشمول المالي | البلوكشين | التمويل المتكامل أو المضمن | الحوسبة السحابية | العملات المشفرة | المستشار الآلى | التكنولوجيا التنظيمية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة لمعالجة موضوع التكنولوجيا المالية، مع الإشارة الى عدة تجارب دولية، وتعتبر التكنولوجيا المالية وما تقدمه من خدمات ومنتجات وحلول مبتكرة أحد أهم المجالات الواعدة على مستوى العالم، وتعد أحد الركائز الاستراتيجية الأساسية في الإطار العام الذي وضعته الدولة المصرية للتحول من المجتمع النقدي إلى المجتمع اللانقدي، وانطلاقاً­ من الدور الذي تؤديه التكنولوجيا المالية في تطوير القطاع المالي؛ تكمن أهمية البحث في بيان دور البيئة التشريعية في مواجهة تحديات التكنولوجيا المالية. فضلاً عن إبراز واقع التكنولوجيا المالية في مصر، ومدى قدرتها في إتاحة الخدمات المالية للفئات المهمشة والأكثر احتياجاً لخدمات مالية ذات تكلفة أقل وأيسر وسهلة الحصول عليها، وفي ضوء حرص الدولة المصرية على مواكبة هذا التطور التكنولوجي وتسعى الدولة للتحول نحو مجتمع رقمي، وإيماناً منها نحو تقليل الفجوة الرقمية بيننا وبين الدول المتقدمة، فقد تبنت الدولة استراتيجية للتنمية المستدامة أطلقتها في فبراير 2016 (رؤية مصر 2030)، فضلاً عن قيام البنك المركزي المصري تحت رعاية محافظه أطلق استراتيجية قومية في مارس 2019 تحت اسم "التكنولوجيا المالية والابتكار" تهدف إلى أن تكون مصر مركزاً للتكنولوجيا المالية، لكن رغم ذلك فلاتزال مصر تواجه العديد من العقبات والتحديات في ظل دورها الريادي في أفريقيا حيث تأمل مصر وفقاً لاستراتيجية البنك المركزي المصري، والذي يسعى من خلالها بأن تكون مصر مركزاً للتكنولوجيا المالية في العالم العربي والأفريقي، إلا أن الأمر يتطلب بذل مزيد من الجهد خاصة في مجال البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا المالية؛ وذلك لسد الفجوة الرقمية بين الدول النامية في القارة وبقية دول العالم المتقدم، خاصة وأننا لا زلنا مستوردين للتكنولوجيا من هذه الدول، ولذلك لابد من تنمية الوعي والمعارف بقضايا الفينتك، وكيفية توظيفها واستخدامها كوسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك عن طريق عقد الدورات والندوات من قبل متخصصين في مجال هذه التقنية الجديد، وضرورة نشر الثقافة المالية على مستوى الجمهورية من خلال عمل مقررات دراسية بالمدارس والجامعات تحتوي على التحول الرقمي وأهميته في تحقيق التنمية المستدامة، ووضع نماذج ونظم للحماية من المخاطر المتعلقة بالتكنولوجيا المالية من أجل كسب ثقة المستهلكين واستعمالهم لها، والعمل على توفير مناخ آمن للاستثمار في التكنولوجيا المالية من خلال التوجيه المستمر من قبل الحكومة والبنك المصري حتى تصل في النهاية الي تحقيق استدامة مصرفية وغير مصرفية.
ISSN: 1687-1901

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.