ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









دور القضاء المتخصص في تحقيق التنمية المستدامة

المصدر: مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: نجار، عمرو محمد ناجي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يناير
الصفحات: 338 - 482
ISSN: 1687-1901
رقم MD: 1503815
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
التخصص القضائي | علاقة القضاء المتخصص بالتنمية المستدامة | الجهات المعنية بالدفاع عن التنمية المستدامة | معوقات القضاء المتخصص في تحقيق التنمية المستدامة
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تطرق موضوع البحث إلى الحماية القانونية والإجرائية لأهداف التنمية المستدامة، وكيفية تحقيق تلك الأهداف من خلال المنظورين القانوني والقضائي، ودور القانون الإجرائي في دعم تحقيق هذه الأهداف، إذ لا يُتصوَّر طلب تغيير سلوكيات أفراد المجتمع أو فرض حماية على مورد أو مصلحة دون وجود قاعدة قانونية ملزِمة يُعاقَب من يخالفها. كما يُبرز البحث العلاقة بين القضاء المتخصص والتنمية المستدامة من حيث الآليات القانونية الكفيلة بتحقيق التوازن بين متطلبات سرعة التنمية من جهة، ومقتضيات حماية هذه التنمية من جهة أخرى، فالتنمية تقوم على استغلال الموارد والثروات الطبيعية وتوزيعها على أفراد المجتمع، غير أن هذا الاستغلال قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى تدهور يصيب هذه الموارد وتلك الثروات إذا لم تُراعَ ضوابط الاستغلال العقلاني القائم على مبادئ الوقاية، ودمج الحفاظ على الهوية والحضارة ضمن استراتيجية التنمية. ويهدف هذا البحث أيضًا إلى تحديد مدى انعكاس مبادئ الحماية القانونية والإجراءات القضائية على تحقيق التنمية المستدامة، ومعالجة كافة العراقيل التي تعوق تنفيذ الأحكام الصادرة عن الدوائر أو المحاكم المتخصصة بنظر المنازعات التي تعترض تحقيق التنمية المستدامة. وقد خلصت النتائج إلى أن قانون المرافعات المدنية والتجارية يحتاج إلى تطوير يتواكب مع المستجدات التي استحدثتها النظم التشريعية المقارنة والمجاورة، أو التي فُرضت بفعل الكوارث التي مرّ بها العالم في السنوات الأخيرة، مثل استخدام تقنية الاتصال عن بُعد في إجراءات التقاضي والتنفيذ، ورفع الدعوى، وتحضيرها، والإعلانات القضائية، فضلاً عن إدخال وسائل جديدة ومتنوعة لإجبار المحكوم ضده على سرعة تنفيذ الأحكام القضائية. وبناءً على ما توصل إليه البحث، أوصى بسرعة استحداث شرطة متخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم، سواء أكانت هذه الأحكام مدنية أم جنائية، وذلك لتحقيق العدالة الناجزة ودعم أهداف التنمية المستدامة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

ISSN: 1687-1901