المصدر: | مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية |
---|---|
الناشر: | جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق |
المؤلف الرئيسي: | السحلي، محمود حسن (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | El-Sehly, Mahmoud Hassan |
المجلد/العدد: | ع1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2024
|
الشهر: | يناير |
الصفحات: | 101 - 171 |
ISSN: |
1687-1901 |
رقم MD: | 1504075 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
يهدف هذا البحث إلى دراسة شرط التعديل التلقائي للالتزام بدفع مبلغ من النقود كآلية قانونية تهدف إلى إعادة التوازن الاقتصادي للعقد، في مواجهة التغيرات الاقتصادية التي قد تُخلّ بعدالة العلاقة التعاقدية، لا سيما في العقود طويلة الأجل. وقد اعتمدت الدراسة منهجًا تحليليًا تناول الأسس القانونية والفقهية، إلى جانب التطبيقات القضائية المرتبطة بهذه الشروط، سعيًا إلى توضيح مفهومها وأهميتها. ويتضمن البحث بابين رئيسيين؛ خُصص الأول لبيان ماهية شرط التعديل التلقائي، من حيث مفهومه وصوره والأساس القانوني الذي يستند إليه، في حين تناول الباب الثاني الآثار المترتبة على تضمين هذا الشرط في العقد، بما يشمل الجزاءات الناشئة عن مخالفته، وحدود الأثر القانوني الذي يُنتجه. وقد خلص البحث إلى أن شروط التعديل التلقائي تمثل وسيلة فعالة للحفاظ على التوازن العقدي، وتُعد حلاً عمليًا لمواجهة آثار التمسك بالمذهب الاسمي للنقود، مؤكدًا في الوقت ذاته ضرورة تنظيم هذه الشروط بشكل دقيق من خلال تدخل تشريعي يُراعي العدالة ويمنع التعسف، مع تعزيز دور القضاء في تفسيرها وتطبيقها بما يحقق الاستقرار والمرونة في العلاقات التعاقدية. وبناءً على ذلك، أوصى البحث بضرورة سن تشريعات واضحة تنظم هذه الشروط، وتشجيع الأطراف المتعاقدة على إدراجها في العقود طويلة الأجل، وتطوير برامج تدريب القضاة على التعامل مع هذه الآليات، بالإضافة إلى تعزيز الوعي القانوني بمزاياها وحدودها، وتشجيع إجراء دراسات مقارنة لاستجلاء أفضل الممارسات في هذا المجال. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025 |
---|---|
ISSN: |
1687-1901 |