تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > مسئولية مشغلي محركات البحث عن...>الوصف

مسئولية مشغلي محركات البحث عن المحتوى غير المشروع للمواقع الإلكترونية

المصدر: مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: حواس، عطا سعد محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: يناير
الصفحات: 172 - 251
ISSN: 1687-1901
رقم MD: 1504084
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
محركات البحث | المواقع الإلكترونية | الخدمات الرقمية | القواعد القانونية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا البحث إلى دراسة مسؤولية مشغلي محركات البحث عن المحتوى غير المشروع للمواقع الإلكترونية، وذلك في ظل غياب تشريع واضح ومحدد ينظم هذه المسؤولية في كل من القانونين المصري والفرنسي. ويسعى البحث إلى تحديد الأساس القانوني الذي تُبنى عليه هذه المسؤولية، والحالات التي يُمكن أن تُثار فيها، خاصة في ضوء ما يواجهه المتضررون من صعوبات عملية تتعلق بتعذر الوصول إلى هوية ناشري المحتوى غير المشروع، أو المطالبة بتعويض منهم. وتعتمد الدراسة منهجًا تحليليًا قانونيًا يركّز على قواعد المسؤولية التقصيرية العامة، نظرًا لعدم وجود علاقة تعاقدية مباشرة بين مشغلي محركات البحث من جهة، والمستخدمين أو المتضررين من جهة أخرى. وقد تضمن البحث ثلاثة فصول رئيسية؛ تناول الفصل الأول التعريف بمحركات البحث الآلي، وأدلة البحث، والروابط التشعبية، بينما خصص الفصل الثاني لتحليل مسؤولية مشغلي محركات البحث في ضوء القواعد العامة، مبينًا صور عدم المسؤولية والحالات الاستثنائية التي قد تنهض فيها. أما الفصل الثالث، فبحث في مدى إمكانية إخضاع مشغلي محركات البحث لنظام المسؤولية المقررة لمتعهد الإيواء عن المحتوى غير المشروع. وقد خلص البحث إلى أن الأصل العام، وفقًا لقواعد المسؤولية التقصيرية القائمة على ضرورة إثبات الخطأ، هو عدم مسؤولية مشغلي محركات البحث عن المحتويات غير المشروعة التي تتضمنها المواقع الإلكترونية التي يقومون بفهرستها، إذ تقع المسؤولية الأساسية على عاتق منشئ المحتوى أو ناشره، نظرًا لأن دور محرك البحث يُعد دورًا تقنيًا بحتًا، ولا يتضمن صلاحيات رقابية أو قدرات تقنية تسمح بمراقبة أو تصفية أو تعديل الكم الهائل والمتجدد من البيانات والمعلومات. ومع ذلك، أشار البحث إلى وجود حالات استثنائية يمكن فيها تقرير مسؤولية مشغل محرك البحث، لا سيما إذا كان عدم مشروعية المحتوى ظاهرًا بوضوح ولا يحتمل التأويل، ما يُوجب عليه التدخل للحيلولة دون استمراره. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025
ISSN: 1687-1901

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.